المركزي: 16 مؤشر للتعرف على عمليات تمويل التجارة المشتبه فيها بغسل أموال أو تمويل الإرهاب
10:10 ص - الإثنين 25 ديسمبر 2023
0
البنك المركزي المصري
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تتعلق بالضوابط الرقابية للبنوك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف هذه التعليمات إلى توجيه وتوعية البنوك بالمعايير والمؤشرات الاسترشادية التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار عند التعرف على العمليات التي قد تشتبه في أنها تنطوي على غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وقال «المركزي» إن هناك بعض المؤشرات الاسترشادية التي يتعين على البنوك أن تنتبه لها وتتعامل معها بحذر خاصة فيما يتعلق بعمليات تمويل التجارة ومن هذه المؤشرات:
- شحن سلع أو بضائع إلى أو من الدول عالية المخاطر التي يصدر بها بيانات من مجموعة العمل المالي أو أية دول أخرى يتم تحديدها ويتم موافاة البنك بها بشكل رسمي سواء من البنك المركزي أو الوحدة.
- وجود تضارب بين وصف أو قيمة السلع أو البضائع الواردة بنموذج طلب فتح الاعتماد المستندي أو مستندات التحصيل عن الواردة بالفاتورة أو بوليصة الشحن دون الوقوف على مبررات مقبولة ومدعومة بمستندات.
- اختلاف قيمة السلع أو البضائع الواردة في الفاتورة بشكل كبير بالزيادة أو النقصان عن القيمة الحقيقية لها.
- تقديم مستندات متعلقة بعملية تمويل تجارة لا تتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل ونشاطه على سبيل المثال استخدام نماذج مبسطة غير رسمية مما يوحي أن عملية الاستيراد أو التصدير وهمية.
- تقديم مستندات متعلقة بعملية تمويل تجارة يشتبه في أنها مزورة أو تتضمن معلومات غير دقيقة أو مضللة أو يبدو أنه قد تم تقديمها ورفضها سابقاً.
- استيراد أو تصدير بضاعة لا يتماشى حجمها أو نوعها أو قيمتها مع طبيعة وحجم نشاط العميل.
- استيراد أو تصدير بضائع يتبين من فحص العمليات والمستندات المتعلقة بها أن هذه البضائع لا تخص العميل دون وجود مبرر واضح.
- زيادة نشاط عمليات الاستيراد والتصدير لإحدى الشركات بصورة لا تتناسب مع موسمية نشاط الشركة أو التجارة التي تعمل بها.
- تعدد فتح اعتمادات مستندية أو التعامل من خلال مستندات التحصيل أو اصدار خطابات ضمان بما لا يتناسب مع حجم نشاط العميل.
- تمديد أو تعديل شروط الاعتماد المستندي أكثر من مرة دون مبرر.
- اشتمال الاعتماد المستندي أو مستندات التحصيل على شروط معقدة أو شروط دفع غير عادية أو الدفع لصالح أطراف أخرى ليس لها علاقة واضحة بالعملية الاستيرادية، أو بدون سبب واضح.
- طلب العميل دون مبرر واضح تعديل اسم المستفيد من الاعتماد المستندي أو مستندات التحصيل قبل الدفع.
- فتح اعتمادات مستندية أو اصدار خطابات ضمان مقابل ضمانات مالية لا تتناسب مع حجم نشاط العميل وسابقة تعاملاته مع البنك.
- أن يتم السداد في حلقات دائرية بحيث تعود الأموال مرة أخرى للشركة منشئة المعاملة عن طريق عمليات استيراد وتصدير تبدو وهمية.
- طلب المستفيد تسبيل خطابات ضمان بعد فترة قصيرة من إصدارها من قبل البنك دون مبرر واضح.
- عدم اكتراث العميل بتكلفة عمليات تمويل التجارة من عمولات أو مصروفات أو رسوم.
