«تامر وحيد».. قائد الإصلاح الشامل بالبنك العربي الأفريقي الدولي

بخبرة مصرفية تفوق الـ28 عامًا، تمكّن تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي من تحقيق نقلة نوعية في أداء البنك، بل واستطاع تسجيل تاريخ جديد وصناعة نموذج يُحتذى به في القيادة، حيث بدأ البنك العربي الإفريقي الدولي في استعادة حصصه السوقية مرة أخرى والعودة لمكانته الراسخة في السوق ضمن أكبر 5 بنوك في القطاع المصرفي المصري تحت قيادته الاستثنائية، وذلك عن طريق رسم سياسات تصحيحية شاملة وإعادة الهيكلة، دافعًا البنك لمكانته الرفيعة مرة أخرى بعد فقدها في عهد سابق وبالتحديد من 2018 وحتى نهاية العام الماضي.

«محمد بدير».. صاحب البصمات الفريدة والخطوات الاستباقية بالقطاع المصرفي

«هشام عز العرب».. برؤية ثاقبة تُدرس أصبح الأكثر تأثيرًا بالقطاع المصرفي

خبرات متراكمة:

بدأ “وحيد” مسيرته بالبنك العربي مصر في مجال الائتمان وتمويل المشروعات، قبل أن ينقل مسيرته المهنية إلى البنك العربي الافريقي الدولي في عام 2004.

فيما تولى تامر وحيد رئاسة قطاع تمويل الشركات بالبنك العربي الافريقي في عام 2012، و‏‎نجح في تحقيق عدد من الإنجازات بالبنك، حيث تمكن من إعادة هيكلة القطاع ووضع أسس واستراتيجية التطوير، مُسجلاً تاريخًا عظيمًا من الأرقام والصفقات.

وتولى وحيد بعد ذلك في عام 2018 رئاسة قطاع المخاطر بالبنك العربي الافريقي؛ ليقود مرحلة محورية في ظل بداية تطبيق القطاع المصرفي المصري للمعايير الدولية لقياس وإدارة المخاطر.

وامتدت إسهامات تامر “وحيد” إلى تعزيز تواجد البنك في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك ليتولى عضوية ورئاسة عدد من مجالس إدارات الشركات التابعة كالسمسرة في الأوراق المالية، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، إلى جانب اللجان الاستراتيجية بالبنك خلال سنوات عمله.

وفي عام 2021 تولى تامر وحيد رئاسة وعضوية مجالس إدارات شركات تعمل في مجالات متعددة منها الصناعة والتأمين والاستثمار والتطوير.

وفي أغسطس 2022، تم الإستعانة بخبراته بتعيينه مستشاراً لمحافظ البنك المركزي المصري، إلى أن انضم "وحيد" إلى عضوية مجلس إدارة البنك العربي الافريقي في نوفمبر 2022، ثم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب للبنك في مايو 2023.

العودة لنادي الكُبار بمُعدلات متسارعة:

شهد البنك العربي الإفريقي الدولي تطورًا ملحوظًا، منذ أن تولى “وحيد” زمام المسئولية، انعكس بشكل إيجابي في أدائه على كافة المستويات، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمة المُقدمة لعملائه، ما أدى لتحقيق مُعدلات نمو غير مسبوقة خاصة بالربع الثالث من عام 2023.

عودة ثقة العملاء:

سجلت إجمالي الودائع بالبنك العربي الإفريقي الدولي 10.539 مليار دولار، وذلك بنهاية أول 9 أشهر من عام 2023، وهي أعلى قيمة تُسجل للودائع في 8 سنوات تقريبًا، مُحققة أعلى مُعدل نمو ربع سنوي منذ عام 2016، بلغ 14.98% بنهاية سبتمبر 2023، وهو ما يعكس عودة ثقة العملاء بالبنك مرة أخرى مدفوعة بثقتهم في الإدارة الجديدة تحت قيادة "تامر وحيد".

تعزيز المركز المالي:

وسجل البنك مُعدلات نمو قوية في قاعدة أصوله، لتصل إلى 15.356 مليار دولار بنهاية أول 9 أشهر من العام، بمُعدل نمو فصلي بلغ 12.9%، وهو أعلى مُعدل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ عام 2016، ونمو بلغ 16.3% مقارنة بحجم أصوله بـ ديسمبر 2022.

هذا وحققت أجمالي حقوق الملكية أيضًا نموًا إيجابيًا بلغ 2.85% بنهاية الربع الثالث من العام، وهو الأعلى تحقيقًا على مدار 5 سنوات، لتُسجل 2.220 مليار دولار بنهاية أول 9 أشهر من 2023.

ولوحظ انخفاض نسبة الاستثمارات المالية إلى إجمالي الأصول لتسجل 26.95% بنهاية أول 9 أشهر من العام، وذلك بعدما تخطت حاجز الـ 30% بنهاية عام 2022.

تطبيق سياسات ائتمانية صائبة:

أما بالنسبة لصافي القروض فقد شهدت أيضًا ارتفاع ملحوظ بنهاية أول 9 أشهر من العام، لتسجل 4.568 مليار دولار، مُحققة مُعدل نمو فصلي بلغ 2.6%، وهو المُعدل الإيجابي الثاني الذي تم تسجيله خلال 2023 بعد تسجيل مُعدل نمو بصافي القروض بلغ 3.9% خلال الربع الثاني من 2023، يسبقها تسجيل معدلات سلبية منذ منتصف عام 2022. وسجلت نسبة صافي القروض إلى الودائع نسبة 43.35% بنهاية سبتمبر 2023.

وسجلت قروض الأفراد 662.395 مليون دولار بنهاية أول 9 أشهر من العام، مُسجلة نمو فصلي بلغ 4.70%، وهو ثاني مُعدل نمو إيجابي يتم تحقيقه خلال 2023، سبقه تسجيل مُعدل نمو بقروض الأفراد بلغ 4.64% خلال الربع الثاني.

وسجلت القروض الشخصية 277.382 مليون دولار بنهاية أول 9 أشهر من العام، مُسجلة نمو بلغ 6.99% بالربع الثالث من 2023، وهو ثاني مُعدل نمو إيجابي يتم تحقيقه منذ منتصف عام 2022، بعد تسجيل مُعدل نمو بالقروض الشخصية بلغ 6.08% خلال الربع الثاني من العام.

وفي السياق ذاته، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 8% بنهاية أول 9 أشهر من العام، بعدما كانت ارتفعت لنسب تتخطى لـ 14% بـ بداية عام 2021.

ملاءة مالية قوية:

شهدت نسب السيولة والملاءة المالية للبنك طفرة كبيرة حيث تضاعفت نسبة تغطية السيولة لتصل إلى 384% بنهاية أول 9 أشهر من العام مقارنة بـ 187% في ديسمبر 2022.

كما ارتفعت نسب السيولة لتصل إلى 28% للعملة المحلية 94% للعملات الأجنبية متخطية بذلك المتطلبات الرقابية بشكل ملموس مع استمرار التطور الإيجابي لمعدل كفاية رأس المال ليصل إلى 20.6% مما يعزز قوة المركز المالي للبنك.

وفي هذا السياق، ارتفع مُخصصات متطلبات مخاطر الائتمان، لتسجل 9.666 مليار دولار بنهاية أول9  أشهر من العام، بنسبة زيادة تبلغ نحو 6% مقارنة بقيمتها في ديسمبر 2022، أما مُخصصات متطلبات مخاطر السوق فقد سجلت 233.02 مليون دولار بزيادة تبلغ 63.2% مقارنة بقيمتها في ديسمبر العام الماضي، وارتفعت مُخصص متطلبات مخاطر التشغيل لتسجل 274.71 مليون دولار بنهاية نفس الفترة المذكورة.

وسجل معيار كفاءة رأس المال 20.61%، بينما سجلت نسبة الرافعة المالية للبنك نسبة 11.93% بنهاية أول9  أشهر من العام، وهو ما يُعبر عن جودة الأصول، ويعكس التطبيق الجيد للسياسات الائتمانية للبنك، كما يعد أداة لقياس قدرة البنك على مقابلة التزاماته ومواجهة إي خسائر قد تحدث في المستقبل، بهدف حماية البنك والمودعين والمقرضين الآخرين.

مُضاعفة الربحية:

وحقق البنك مُعدلات ربحية قياسية، حيث سجل صافي أرباح تبلغ 167.993 مليون دولار بنهاية أول 9 أشهر من العام، مُقارنة بنحو 153.044 بنهاية نفس الفترة المناظرة 2022، بمُعدل نمو بلغ 9.76%، بينما سجل صافي الدخل من العائد 362.257 مليون دولار، مُقارنة بنحو 310.722 بنهاية أول 9 أشهر من 2022 مُسجلاً معدل نمو بلغ 16.6%، هذا وسجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 74.870 مليون دولار بنهاية نفس الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 51.547 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2022، مُحققًا مُعدل نمو بلغ 45.25%.

مما ساهم في ارتفاع ربحية السهم لنحو 1.53 دولار لكل سهم، بنهاية أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بنحو 1.48 دولار لكل سهم بنهاية الفترة المناظرة من 2022.

رسم صورة ذهنية جديدة:

لم تعتمد الإدارة الجديدة التغيير الجذري على كافة مستويات أداء البنك التشغيلية فحسب، بل امتد تأثيرها أيضًا لتغير الصورة الذهنية لدى عملائه، حيث قام البنك بإطلاق النسخة المُحدثة من موقعه الالكتروني، بعد إجراء تحديثًا شاملاً، وذلك في إطار الحرص على مواكبة آخر التطورات التكنولوجية، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتقديم أفضل تجربة للعملاء، تلبي احتياجاتهم في الحصول على كافة المعلومات التي يحتاجونها.  

واستنادًا لمبادئ الشفافية والإفصاح، قام البنك بنشر كافة نتائج أعماله خلال الـ8 سنوات الماضية بشكل ربع سنوي، وهو ما لم يكن متاحًا من قبل.