معلومات الوزارء : الاقتصاد المصري مستمر في تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لمواجهة الصدمات
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية
وجاءت أهم مستهدفات التوجه الاستراتيجي الثاني :
سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى فيما يلي :
- تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلات التضخم إلى ما لا يزيد عن %٥% بحلول عام ٢٠٣٠.
- مواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية.
- مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز ۲.
