صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج قرض جديد للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار
وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار، يمتد على 4 سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، ليحل محل برنامج سابق كان من المقرر أن ينتهي في مارس 2024.
ويمنح قرار صندوق النقد الدولي الأردن إمكانية الحصول الفوري على دفعة أولية تبلغ نحو 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج، رهنًا بثماني مراجعات للبرنامج.
وسبق أن توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، ما أرسل ما وصفه وزير المالية محمد العسعس بإشارة ثقة إلى المستثمرين.
وتأتي الموافقة على القرض الجديد وسط مخاوف متزايدة من أن الحرب في غزة يمكن أن تتوسع لتصبح صراعًا إقليميًا أكبر.
وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج الجديد سيعتمد على "الأداء القوي المستمر للأردن في إطار البرنامج السابق" لدعم عمل الدولة على الحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
ويرى الصندوق أن الأموال تسمح للأردن بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيًا مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، والحفاظ على ربط سعر الصرف.
وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا، "نجح الأردن في التغلب على سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل صنع السياسات الماهر والدعم الدولي الكبير".
وأوصى صندوق النقد الدولي بأن الأردن يحتاج إلى إحراز مزيد من التقدم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز النمو الغني بفرص العمل.
ولفت أوكامورا في هذا الصدد، فإن تعزيز المنافسة، ومواصلة الحد من الروتين، والمضي قدمًا في إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة، وخفض البطالة بين الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل، أمر بالغ الأهمية".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن دعم المانحين يظل ضروريًا لمساعدة الأردن على اجتياز "البيئة الخارجية الصعبة، واستضافة عدد كبير من اللاجئين، والحفاظ على زخم الإصلاح".
