بعد الموافقة على تأسيس فرع لـستاندرد تشارترد.. ماهى شروط ترخيص وتسجيل البنوك الأجنبية؟
تعتبر موافقة البنك المركزي المصري على فتح فرع لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني أمرًا هامًا وذو أبعاد استراتيجية في سوق البنوك المصرية، تأتي هذه الموافقة كنتيجة لجهود مستمرة لتعزيز المناخ الاستثماري في مصر وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي.
ووفقًا لجريدة الوقائع المصرية فقط طلب البنك المركزي شطب مكتب البنك من سجل مكاتب التمثيل بالبنك المركزى مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين، مع استكمال باقى الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 وكذا التعليمات الصادرة فى ذات الشأن .
وفى هذا الإطار تُعد إجراءات ترخيص وتسجيل البنوك الأجنبية في مصر مهمة جدًا وتخضع لعدد من الشروط والمتطلبات التي تضمن استقرار وسلامة النظام المصرفي، تهدف هذه الشروط إلى حماية حقوق المودعين وضمان أن أنشطة البنوك الأجنبية تتم وفقًا للمعايير واللوائح المحلية والدولية.
وفى نوفمبر 2021 أصد البنك المركزي تعليمات جديدة لتحديث قواعد الترخيص وتسجيل البنوك ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية، وقال البيان، إنه بالإشارة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 1947 لسنة 2020، فقد وافق مجلس إدارة البنك البنك المركزي المصري فى جلسته المنعقدة فى 12 أكتوبر 2021، على تحديث قواعد تراخيص وتسجيل البنوك ومكاتب التمثيل وإيقاف العمليات الجزئي والكلي، وذلك وفقًا لما تقضي به أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
شروط ترخيص وتسجيل البنوك الأجنبية
أن يتخذ مقدم الطلب أحد الأشكال القانونية الآتية:
- شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها أسمية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسة مليارات جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
- فرع بنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي، والا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
- وضوح هيكل الملكية - شاملاً الأطراف المرتبطة - بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعيه مصدر الأموال.
- ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
- ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البذلك مماثلاً أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وخطة عمله، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبنة المدخرات وتوظيفها.
- أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين، المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين، أعضاء مجلس الإدارة، المسئولين الرئيسين) النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.
- في حالة حصول البنك الأجنبي أو المؤسسة المالية الأجنبية على تصنيف انتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الانتمانية العالمية (Fitch Ratings, Moody's, S&P) يتم تقديم ما يفيد ذلك.
وبالإضافة إلى ما تقدم، يشترط مـا يلـي بالنسبة لفرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي أولمؤسسة مالية أجنبية:
- أن يتمتع المركز الرئيسي بجنسية محددة.
- أن يكون لدى المركز الرئيسي سياسات لمكافحة الفساد والرشوة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- أن يخضع المركز الرئيسي لرقابة السلطة الرقابية المناظرة في الدولة التي يقع فيها، ويحصل على موافقة تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية.
- أن تطبق السلطة الرقابية المناظرة مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
- إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس البنوك الأجنبية
- تقديم طلب إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة المبدئية لاتخاذ إجراءات تأسيس بنك أو فرع البنك الأجنبي مرفقاً به المستندات المشار إليها بالبند (3) أدناه، وما يقيد سداد رسم فحص الطلب البالغ مليون جنيه للبنك المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أو خمسين ألف دولار أمريكي بالنسبة لفرع البنك الأجنبي.
يعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه، ويتم البت في الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة بالنسبة للبنك المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويجوز لمجلس الإدارة من هذه المدة لمدة أخرى مماثلة في حالة البنك المتخذ شكل فرع بنك أجنبي، ويراعى في تلك الحالة سياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي، وتلك للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف.
في حالة رفض الطلب، يخطر ذوي الشأن بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.
المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس البنوك الأجنبية
بالنسبة لترخيص البنك المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية:
- صورة من مشروع النظام الأساسي تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعـنـاويـنـهـم وحصة كل منهم في رأس المال، وصـور الـنـظـم الأساسية للموسمين من الأشخاص الاعتبارية.
- بیان یوضح هيكل الملكية - شاملاً الأطراف المرتبطة - بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي (Ultimate Beneficiary Owner) والتأكد من مشروعية مصدر الأموال وبيان نسبة الأسهم التي ستطرح في اكتتاب عام.
- بيان نسبة مساهمة كل مؤسس والأطراف المرتبطة به في مؤسسات مالية أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا لمفهوم الأطراف المرتبطة المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
- ما يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين، أو المساهمين الرئيسيين، أو أعضاء مجلس الادارة والمستفيدين النهائيين في القوائم المتعلقة بالعقوبات (المحلية والدولية).
- شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفلاس، أو أي جريمة ماسة بالشرف ضد أي من المؤسسين.
- بيان بالاسم المقترح للبنك باللغتين العربية والأجنبية مرفقاً به شهادة بعدم الالتباس والتي تصدر من وزارة التموين والتجارة الداخلية (السجل التجاري).
- أغراض البنك ومدته وعنوان مركزه الرئيسي.
- دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للبنك لمدة لا تقل عن خمس سنوات تتضمن على الأخص: الهدف من تأسيس البنك، الخدمات التي سيؤديها البنك، ودراسة للسوق توضح قدرة البنك على تعبئة المدخرات وتوظيفها وكذا الفئات والأعداد المستهدفة من العملاء.
