بين رفع وتثبيت أسعار الفائدة.. تباين توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزى غدا الخميس
تستعد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لعقد أول اجتماع لها في عام 2024، وذلك غدًا الخميس، يأتي هذا الاجتماع في ظل توقعات عدد من الخبراء بأن اللجنة ستقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، فيما يرى أخرون اتجاه اللجنة لرفع أسعار الفائدة.
وفى هذا السياق.. استطلع «بنكي» توقعات الخبراء المصرفيون الذين يرون أن البنك المركزي سيتخذ قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، حيث يري الخبير المصرفي هاني حافظ أنه من المتوقع ان تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للابقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
ويستند هاني حافظ لتوقعاته بتثبيت سعر الفائدة هذا لإجتماع إلى عدة عوامل على رأسها الأعباء التي تشكلها زيادة الفائدة على خدمة الدين العام في مصر وارتفاع عجز الموازنة والتي تشير وفقاً للمؤشرات الاحصائية أي رفع بواقع 1% يعمل على زيادة اعباء الدين العام بحوالي 30 مليار.
ونوه الخبير المصرفي إلى أن تثبيت سعر الفائدة يسهم أيضا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار في بيئة الأعمال والاستثمار في مصر لان رفع الفائدة يؤدي إلى انكماش اداء القطاع الخاص وزيادة التكلفة التمويلية والذي لا يزال متأثر بتداعيات زيادة معدلات الفائدة تقريبا بـ11%من مارس 2022.
وفي نفس السياق قال هاني حافظ أن الذي يدعم قرار تثبيت أسعار الفائدة من البنك المركزي هو طرح شهادات ادخار بعوائد تصل لـ27% ودة بيساهم في سحب قدر كبير من السيولة التي يهدف لها ارتفاع سعر الفائدة والتي تؤدي إلى التضخم.
أما الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقى، فأشار إلى أنه مع رفع الدولة المصرية لبعض أسعار الخدمات المحددة إداريًا كالكهرباء والاتصالات والمواصلات مع بداية عام ٢٠٢٤ بعد أن تحملت الدولة التكلفة تلك الأعباء خلال العام ٢٠٢٣ لعدم تجاوز التضخم الرقم القياسي والذي تجاوز ٤٠% وصولًا إلي حوالي ٣٤% بنهاية ٢٠٢٣ فنحن أمام ارتفاع آخر للتضخم بنهاية يناير ٢٠٢٤.
كما أن أداة سعر الفائدة لم يكن لها التأثير المباشر في احتواء الضغوط التضخمية خلال العام الماضي بعد أن تم رفعها بنسبة ٣% مقابل ارتفاعات متتالية للتضخم. وانخفاض نسبي خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومع انتهاء أجل شهادات ٢٥% وصدور شهادات ذات عائد مرتفع بنسبة ٢٧% حيث تلاحظ توجه أغلب حاملي شهادات ٢٥% نحو الذهب حيث شهد سوق الذهب ارتفاعات متتالية بشكل متسارع نتيجة كثافة الشراء والتقييم المرتفع لدولار الذهب والبعض اتجه نحو اوجه الاستثمار الأخرى والمتعاملين غير الراغبي في المخاطرة والحصول على عائد خالي من المخاطر توجهوا نحو شهادات 27% والتي لم ترتفع حصيلتها بشكل كبير.
وأشار إلى أنه في ضوء توجه الدولة لخفض أعباء الدين والحفاظ على معدل نمو إيجابي والذي سيحتاج إلي عدم زيادة التكاليف التمويلية على المؤسسات والمصانع العاملة بالدولة.
وأوضح أنه وفي ضوء ما سبق فالسيناريو الأقرب هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون زيادة للحفاظ على استقرار السوق مع توجه الدولة لاستخدام أدواتها المالية لأنها المؤثرة بشكل أكبر في احتواء التضخم الناتج عن جانب العرض وارتفاع التكلفة والتي تتركز في ارتفاع الدولار في السوق الموازي والتعامل على الدولار كسلعة وليس وسيلة للتداول؛ كما أن هناك متغير جديد تلاحظ في ثقافة في المتعاملين في اسواق تترقب رفع أسعار الفائدة لتقوم برفع أسعار السلع على اعتبار أن كل المؤسسات والمتعاملين يتعاملون بالاقتراض؛ وهذا الأمر يحتاج لرقابة فعالة للأسواق.
على الجانب الآخر.. قال الخبير المصرفي طارق حلمى إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع على معدلات الفائدة الحالية من 1% الي 2% في أولي أجتماعات 2024.
وأشار طارق حلمي إلى ان رغم نشر انخفاض معدلات التضخم ،إلا ان أسعار السوق لن تنخفض ، ولكن مع وجود التفاوض مع صندوق النقد الدولي خاصةً بهذة الفترة والقادمة هناك مراجعتين للنشاط الإقتصادي.
وأوضح الخبير المصرفي قائلاً: "اعتقد ان من متطلبات صندوق النقد الدولي وهو التشديد النقدي بمعنى رفع الفائدة وذلك للحد من التضخم وبالتالي فإن رفع الفائدة يعمل على سحب السيولة من السوق ويقلل السيولة والطلب على العرض فبالتالي يتم ثبات التضخم أو على الأقل ينخفض نسبته".
