بنك قطر الوطني يتوقع عودة رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة مجددا
وقع بنك قطر الوطني QNB عودة تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة، وأن تنشأ في هذه الأسواق بيئة مواتية وملائمة لجذب عوائد الأصول، التي من المرجح أن تعود هي الأخرى لطبيعتها.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه بعد فترة تميزت بتقلب التدفقات، وضعف أداء السوق، فإنه من المرجح أن يقدم النمو النسبي وأسعار الفائدة، ظروفا أكثر ملاءمة للأسواق الناشئة.. مبينا أن الأسواق الناشئة عانت، على مدى العامين الماضيين، من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال، بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين العالميين، حيث تحولت تدفقات محافظ غير المقيمين، والتي تمثل استثمارات الأجانب في الأصول العامة المحلية (الأسهم والسندات المدرجة)، إلى معدلات سلبية مرتين في السنوات الأخيرة، حدث ذلك خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2022، ومن أغسطس إلى أكتوبر 2023، عندما كانت الضغوط في أعلى مستوياتها.
وأشار إلى أن الرياح المعاكسة في أوقات الضغط كانت تشمل قوة الدولار، وارتفاع وتصاعد أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، والركود الحاد في قطاع التصنيع العالمي، ونتيجة لذلك، شكل تدفق الأموال إلى الخارج بيئة مليئة بالتحديات لأصول الأسواق الناشئة، التي ظل أداؤها أقل من العائدات القياسية في الاقتصادات المتقدمة.
ولفت التقرير إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يضم الأسهم الكبيرة والمتوسطة من 24 ولاية قضائية رئيسية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك بعض الاقتصادات الأكثر ديناميكية في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا، انخفض بنحو 26 في المئة، منذ مطلع 2021، في المقابل، ارتفع مؤشر S&P 500 للشركات الرائدة المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 30 في المئة.
وتوقع البنك في تقريره تغير هذا الأداء الضعيف أو يشهد تحسنا جزئيا، مع عودة الرغبة في المخاطرة واستئناف تدفقات الأموال، بفضل عاملين رئيسيين، هما التحول في الأداء النسبي للاقتصاد الكلي، والتغير التدريجي لفروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الناشئة الكبرى.
كما توقع التقرير تراجع التميز النسبي للنمو بالولايات المتحدة، حيث أدت موجة المفاجآت الاقتصادية السلبية بمعظم الأسواق الناشئة، خلال الأعوام القليلة الماضية، مقابل المفاجآت الإيجابية بالولايات المتحدة إلى عدة جولات من المراجعات في توقعات النمو النسبي لصالح الولايات المتحدة، وأدى ذلك إلى توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو الولايات المتحدة، مما أفضى إلى سحب المزيد من السيولة من أماكن أخرى، ولكن هذه الديناميكية بدأت تتغير.
ونوه إلى أن الفجوة الواسعة لصالح الولايات المتحدة في مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية تقلصت بأواخر 2023، مما يشير إلى أن فترة مراجعات النمو لصالح الولايات المتحدة ستنتهي، علاوة على ذلك، فإن فارق النمو بين الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، والذي كان ضيقا للغاية عند 180 نقطة أساس في العام الماضي، ينبغي أن يعود إلى مستوى اعتيادي يبلغ 250 نقطة أساس هذا العام، وعليه ستتسع الفجوة مرة أخرى لصالح الأسواق الناشئة، مما يعيد رؤوس الأموال إليها.
ورجح التقرير أن تكون فروق أسعار الفائدة مواتية بالنسبة لأصول الأسواق الناشئة والعملات غير الدولار مقابل الأصول الأمريكية والدولار؛ فبعد عدة أشهر من النشاط المحموم، بدأ الاقتصاد الأمريكي يتباطؤ، إلى جانب عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها بعد الجائحة والاضطرابات الجيوسياسية، ويدعم ذلك العودة السريعة للاستقرار النقدي، حيث من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم بسرعة من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي البالغة 2 بالمئة.
وتؤيد هذه الخلفية الكلية توجها تيسيريا من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، مع توقع تخفيضات قوية بأسعار الفائدة على مدار 2024، إذ تتوقع الأسواق أن تبلغ أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بنهاية العام 3.75 في المئة، أو 175 نقطة أساس أقل من المعدلات الحالية، ومن شأن ذلك أن يعزز السيولة العالمية، ويدفع رؤوس الأموال إلى الخارج، بحثا عن عوائد أعلى على مستوى العالم، خاصة الأسواق الناشئة.
