صندوق النقد العربي ينظم دورة حول " الترتيبات الرقابية على البنوك الرقمية "
افتتحت أمس الخميس الدورة التدريبية حول " الترتيبات الرقابية على البنوك الرقمية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 22 فبراير 2024، من خلال أسلوب التدريب عن بُعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وتعتبر الرقابة المصرفية مهمة أساسية من مهام البنوك المركزية ومؤسسات الرقابة المالية، التي تهدف من خلالها للحفاظ على وتعزيز سلامة وأمن المصارف العاملة وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي للنظام المصرفي، بما يتماشى مع مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الأساسية للإشراف المصرفي الفعّال.
ومن خلال القيام بذلك، تهدف البنوك المركزية إلى حماية حقوق المودعين والإشراف على نزاهة واستقرار المشاركين في النظام المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والتعامل العادل من قبل المصارف فيما يتعلق بعملائها والأطراف المقابلة.
وستتناول هذه الدورة موضوع الإشراف وتنظيم البنوك الرقمية سواءً من ترخيصها والأنشطة التي يمكن ان تقوم بها، وكذلك الإجراءات الاحترازية المناسبة لها. كما ستتطرق الدورة إلى الإشراف وتنظيم الجهات من خارج النظام المصرفي والتي تقوم بتزويد النظام المالي بالخدمات التقنية.
وبهذه المناسبة جاء في كلمة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: في ظل التطورات والابتكارات التقنية المتسارعة، تسعى التقنيات المالية الحديثة ومن ضمنها البنوك الرقمية إلى زيادة الكفاءة في تقديم الخدمات المصرفية الرئيسة، وتوفير المزيد من الخيارات للعملاء، وتعزيز الشمول المالي، وزيادة الشفافية في المعاملات المالية، والاستجابة بشكل أسرع للأزمات. من ناحية اخرى، فإن هذه التطورات والابتكارات تترافق مع ارتفاع في المخاطر وعلى وجه التحديد المخاطر السيبرانية.
ونظراً لأهمية التطورات والابتكارات التقنية الحديثة وعلى رأسها البنوك الرقمية، فإني أدعوكم إلى اغتنام هذه الفرصة لتعميق معارفكم وخبراتكم فيما يخص الابتكارات المالية والبنوك الرقمية، لما لها من دور كبير في تطوير نُظُمِنا المالية العربية، والاستفادة من التجارب العالمية والعربية وتبادل الخبرات في سبيل تعزيز الاستقرار المالي في دولنا.
