خبير مصرفي يعدد مزايا صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن صفقة توقيع مصر والإمارات لعقد مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة ، باستثمارات 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تحمل فاعليات خير اقتصادية واجتماعية :
اولا : الصفقة فى شكلها الاقتصادى تمثل استثمار أجنبى مباشر ، وهو الامر الذى يمكن أن يساهم في تعزيز قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة ، وتحسين جودة حياة مواطنيها. وزيادة معدلات التشغيل والمساعدة فى علاج مشكلة نقص النقد الأجنبي ، وتجفيف مصادر الطلب على الدولار ثانياً : حيث أن الاستثمار المباشر ينطوي على التزام طويل الأمد، فإنه يساهم في استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة. و يعتبر عاملاً هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر ، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد القومي والمجتمع بشكل عام.
ثالثاً : تم تصميم التدفق المالى المصاحب للصفقة بشكل متوازن ومبتكر على النحو التالى :
- دفعة نقدية قدرها خمسة وثلاثون مليار دولار تمثل استثماراً أجنبياً مباشرا لمصر خلال شهرين .منهم عشرة مليارات خلال أسبوعين ، ،وهو مايعني ان جزئ من الصفقة سيمثل دفعة مالية قوية للمساعدة فى تقليص فجوة النقد الاجنبى القائمة .
- تضمن الصفقة لمصر الحصول على ٣٥٪ من ارباح المشروع طوال عمره الأمر الذى يضمن لمصر قيمة مضافة جديدة من استثمار ضخم بهذا الحجم يتمثل فى دخل نقدى مستدام بالنقد الاجنبى .
يمكنً القول ان مشروع رأس الحكمة وغيرهً من المشروعات المماثلة العملاقة سوف نضيف مصدر جديد للنقد الاجنبى للمصادر التقليدية الأخرى ، وهى عائدات الاستثمار المباشر المتولدة من المشروعات العملاقةMega Project
رابعاً : حصة من اصل التمويل الرأسمالى للصفقة تم توجيهها لخفض او الغاء ودائع الامارات لدى البنك المركزى . وهو ما يعنى الخفض المباشر لحجم الدين الخارجى ، وخفض أعبائه ، وهذا له تاثير ايجابى على المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية المحلية والدولية .
الاثار الايجابية المباشرة المتوقعة :
وأشار الخبير المصرفي محمد عبدالعال إلى أن ارتفاع معدل الاستثمار المباشر المتولد من تلك الصفقة فى مصر مسجلا ارقاماً غير مسبوقة وهو ما سيعزز استمرار تدفقه ونموه فى المرحلة المقبلة خاصة الاستثمار الاجنبى المباشر . وهو ما سيترتب عليه ردود افعال جيدة وايجابية منها على سبيل المثال وليس الحصر .
- تخفيف ثم تجفيف مصادر الطلب على النقد الاجنبى فى السوق السوداء ، وبالتالى المساعدة على غروب نشاط هذا السوق ، نتيجة توفر حصائل دولارية كافية لتغطية حاجة الأسواق .
- مع توفر حصيلة دولارية معقولة ، قد يرى البنك المركزى انه من المناسب عمل تحريك مناسب فى سعر صرف الجنيه المصرى .
- من المتوقع ايضا ان يعلن صندوق النقد الدولى انتهاء المراجعتين الاولى والثانية. من قرض ال ٣ مليار دولار السابق توقيعه فى عام ٢٠٢٢ ، والمتوقع الموافقة على رفعه الى ثمانية مليار دولار
- سيكون هناك بضعة صفقات اخرى منتظرة مع الاتحاد الاوربى والبنك الدولى وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية السيادية .
- بمجرد تقليص الفجوة بين سعرى الصرف (الموازى وغير الموازى ) متوقع ان تبدأ حوالات المصريين فى الخارج فى العودة إلى شرايين الجهاز المصرفى . ويتحسن الاحتياطى النقدى وياخد معدل التضخم منحنى متنازل فى اتجاه مستهدفاته الموضوعة من قبل البنك المركزى نتيجة توقع انخفاض معدلات الاسعار مع انخفاض اسعار الدولار المتوقعة .
- نتوقع أن تتحسن مؤشرات السندات المصرية فى الخارج ، وايضاً تنخفض تكلفة تغطية التامين ، كما نتوقع تحسن سعر الجنيه المصرى فى كلٍ من السوقين الفورى والآجل .
- من أهم المكتسبات المتوقعة هو قيام وكالات التصنيف الائتمانى بالبدئ بالإعلان عن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من سلبية الى مستقرة ، ويلى ذلك عودة رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B .
