العربية: المركزي المصري يخاطب البنوك بحصر قيمة مستندات تحصيل البضائع بالموانئ
خاطب البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي، جميع البنوك بإعداد حصر شامل عن قيمة الشحنات المتراكمة في الموانئ والتي تمول بآلية "مستندات التحصيل" فقط، وفقا لمسؤولي إدارة خزانة ببنكين من القطاع الخاص.
وقالت المصادر في تصريحات للعربية Business، إن التعليمات شملت حصر جميع الشحنات التي تخص مختلف القطاعات الاقتصادية، على أن تكون قيمة هذه الشحنات بالجنيه المصري في حسابات العملاء بالفعل.
وأوضحت المصادر أن المركزي طلب أيضا تقريرا آخر مفصلا، ومزودا ببيانات عن جميع طلبات التدبير المعلقة سواء تم شحنها أو لم يتم بعد، وذلك لمختلف القطاعات وبجميع أليات التمويل، سواء اعتمادات مستندية أوفواتير مقدمة الدفع أو مستندات شحن وتحصيل.
وتشمل البنوك بالحصر العملاء الجادين فقط، وهم من التزموا بإيداع قيمة تتراوح بين 120 إلى 150% من قيمة الشحنة وفقا لسياسات كل بنك، وذلك تحسبا لإجراء تحريك لسعر الصرف قبل تدبير العملة، وفقا للمصادر البنكية.
وترى المصادر أن السبب في طلبات الحصر لقيمة الشحنات المعلقة في الموانئ، هو تدبير الاحتياجات التمويلية بشكل تدريجي ووفقا للأولويات، خاصة وأن هناك تلفيات متزايدة بسبب تأخر عمليات الافراج الجمركي، ووجود أزمات في توفير بعض السلع.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي يستهدف أيضا التأكد من توافر قيمة الشحنات بالجنيه المصري وتحديد الأولويات التمويلية.