خبراء: «رأس الحكمة» خطوة استراتيجية نحو تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية

أجمع العديد من الخبراء الذين استطلع «بنكي» أرآئهم حول صفقة مشروع رأس الحكمة أنها خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام الحكومة المصرية بدعم الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء يعلن التفاصيل الكامله لصفقة رأس الحكمة

رئيس الوزراء يُعقب على مداخلات الإعلاميين حول مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشماليّ

وتوقع الخبراء أنه من خلال مشروع رأس الحكمة، أن تشهد مصر طفرة اقتصادية كبيرة تُسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا المشروع خطوة إيجابية نحو تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعتبر أكثر فعالية واستدامة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار.

في البداية.. قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية، إنه يوجد علاقة كبيرة جدا بين صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات وبين التأثير على السوق بشكل عام، الصفقة في حد ذاتها إذا تحدثنا عن دخول 24 مليار دولار سيولة لمصر بالإضافة إلى الـ11 مليار دولار الودائع بالمركزي أصبحت ملك مصر وغير مضطرين لتدبير هذه المبالغ في حين كان تم طلبها من الإمارات.

 

وأشارت سهر الدماطي إلى أن هناك تأثير ايجابي إلى جانب ذلك استثمارات بحوالي 150 مليار دولار بمعني مدينة كاملة متكاملة، ستساعد في فك حالة التكدس مثلاً بالإسكندرية فهذا يعني توسع جغرافي مطلوب، إلى جانب أن هذه المدينة ستكون سياحية كبيرة فبفتح العديد من الفنادق والمطارات بمعني أن هذ المشروع سيجلب سياح كثيرة في هذه المنطقة هذا يعني أن جميع القطاعات  الإنتاجية سوف تعمل من (حديد واسمنت إلخ...) سيؤدي إلى تقليل البطالة، ولاشك أنه مشروع قوي وضخم وله أبعاد وايجابيات كثيرة.

من جهته قال الخبير المصرفي عز حسانين، إن صفقة رأس الحكمة تعد من الصفقات الجيدة ومثلما قال رئيس الوزراء انها من أكبر الصفقات الاستثمارية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر التي دخلت مصر لجميع قطاعات الأقتصاد المصري التي استقبلت جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع الأحوال كان متوسط دخول هذه الاستثمارات من 6 إلى 10مليار دولار  سنوياً وكان بيستحوذ القطاع الصناعي على حوالي 3 ونص مليار دولار منهم و قطاع الخدمات حوالي 3ونص مليار دولار أيضاً.

وأكد عز حسانين على دخول 20 مليار دولار للبنك المركزي خلال اسبوعين وذلك ينتج عنه عملية انتعاشة وسيولة داخل المركزي  ويعطيه أريحية لمساعدته على عمل استقرار لسعر الصرف  الحالي 31 جنيه تقريباً وبالتالي لا حاجة لتعويم ولا تحريك لسعر الجنيه حالياً، وأيضا يعطي للبنك المركزي الفرصة لتدبير دولار للأعتمادات المستندية ومستندات التحصيل للاستيراد التي كانت مفتوحة لفترة طويلة وعملت تكديس للبضائع بالجمارك بالتالي سيتم تدبير دولار مع ارسال التحويلات للمصدرين الخارجيين وبالتالي سيتم الأفراج عن كثير من البضائع المكدسة وهذا يعطي اشارة للسوق عن بداية تدبير الدولار للمستورين بالتالي لا حاجة للدولار من السوق السوداء وبالتالي يحدث انخفاض للسعر مثلما لاحظنا إلى أن وصل لـ49 أو 50 جنيه من يومين إلى الأن.

وأضاف الخبير المصرفي أن هذا يعطي فرصة جيدة للبنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف وفي نفس الوقت يكون لدية سيولة دولارية يغطي بيها بعض الألتزامات الخارجية التى ستتم الفترة القادمة وهيعطي اشارة للسوق السوداء انه سيتم تدبير العملة وبالاضافة لانخفاض السعر يحدث زُعر ويلجأ المتعاملين ببيع الدولار ويتم التخلص منه .

في سياق متصل.. قال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي، إن مشروع رأس الحكمة يصنف من المشروعات Mega Project وذلك لحجم التكلفة الاستثمارية 150 مليار دولار أمريكي والتي ستساهم في العديد الجوانب في ظل ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات أهمها 35 مليار دولار التي ستدخل للاقتصاد المصري خلال شهرين منهم 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدي البنك المركزي المصري والتي سيتم تحويلهم بالجنية المصري بالسعر الرسمي نحو التكلفة الاستثمارية للمشروع وبالتالي إنهاء الالتزام نحو تلك الودائع الدولارية.

 

وأضاف شوقى أن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار مقارنة باستثمار أجنبي مباشر 10 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 فسيكون عامل مساعد لزيادة الموارد الاقتصادية الدولارية.

وأوضح الخبير المصرفى أنه من المتوقع أن تقوم مؤسسات التصنيف الائتماني خلال العام الحالي بتعديل تصنيفها الائتماني ونظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري وخفض حالة عدم اليقين تجاة تلك المؤسسات من سداد الديون الخارجية، إلا أنه لم يذكر في تاريخ الاقتصاد المصري أنه لم يقم بسداد أى من التزاماته بغض النظر عن المشروع الضخم الحالي.