دراسة تتوقع ارتفاع الإنفاق على أنظمة مكافحة غسل الأموال لـ28.7 مليار دولار في 2024
كشفت دراسة جديدة أجراها مركز جونيبر ريسيرش، أن إجمالي الإنفاق على أنظمة مكافحة غسل الأموال من الجهات الخارجية سيرتفع بنسبة 80٪ بحلول عام 2028، ليصل إلى 28.7 مليار دولار في عام 2024.
وقال المركز إن النمو في إجمالى الإنفاق سيكون مدفوعًا بواسطة استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة محللي مكافحة غسل الأموال وتقليل الايجابيات الزائفة.
توصلت الدراسة إلى أن أنظمة مكافحة غسل الأموال تستخدم بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي في دور مساعد، يمكن لهذه الأنظمة المساعدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تقليل عدد الايجابيات الزائفة وتحسين تقييم المخاطر.
كما توقعت الدراسة أن يظل هذا الدور المساعد شائعًا بسبب المخاوف المستمرة من الجهات التنظيمية بشأن قدرة تفسير القرارات المؤتمتة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.
توصلت الدراسة إلى أن مزودي أنظمة مكافحة غسل الأموال يوسعون نطاق الصناعات التي يغطونها بعيدًا عن الأسواق المالية، على سبيل المثال، سيصل إجمالي الإنفاق على أنظمة مكافحة غسل الأموال من الجهات الخارجية من قبل الشركات المهنية والشركات الأخرى، مثل القطاع القانوني والعقارات والقطاع غير الربحي، إلى 6.3 مليار دولار عالميًا بحلول عام 2028، وسوف يتم تحقيق هذا النمو بفضل توظيف الذكاء الاصطناعي لمساعدة محللي مكافحة غسل الأموال وتقليل الايجابيات الزائفة.
من أجل الوصول بنجاح إلى هذه الصناعات الجديدة ذات المعدل النمو العالي التي لا تغطيها الحلول الموجودة حاليًا بشكل جيد، توصي الدراسة بأن يكثف مزودو أنظمة مكافحة غسل الأموال قدراتهم وشراكاتهم لخدمة هذه القطاعات بشكل أفضل.
وعلق دانيال بيدفورد، مؤلف الدراسة قائلاً: "يجب على مزودي أنظمة مكافحة غسل الأموال توسيع شراكاتهم مع مزودي البيانات لتغطية مختلف القطاعات، وهذا سيتيح لفرق الامتثال في مجموعة أوسع من الأسواق تحديد المعاملات أو العملاء ذوي المخاطر العالية وتقليل تأثير الجريمة المالية."
