ماهي أدوات الإشراف على نظم الدفع؟
يُعرف نظام الدفع على أنه مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد أو مقاصة أو تسوية الأموال عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر من خلال نظام إلكتروني، بينما عُرفت خدمات الدفع على أنها جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أوامر وعمليات الدفع أو استقبالها أو تنفيذها سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية.
ويعرض بنكي في هذا التقرير أدوات الإشراف على نظم الدفع.
1- السياسات والقواعد والمعايير: للبنك المركزي إصدار سياسات وأسس لتعزيز اعتماد المعايير، وله وضع واعتماد قواعد تشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع بأمان وكفاءة.
2- مناقشة توجهات البنك المركزي مع الأطراف المعنية:يعزز البنك المركزي حوارا نشطا بشأن سياساته وتوجهاته مع جميع الجهات المعنية في نظم وخدمات الدفع، بما فيها المستخدمين، وسيجري مشاورات مع الجهات المعنية في نظم وخدمات الدفع بشأن معوقات السياسات والخيارات، كما سيحرص على المشاركة في الحوار مع مراعاة التمثيل العادل الجميع أصحاب المصالح - العامة والخاصة - ذات الصلة.
3- الإفصاح وشفافية المعلومات: تكتسب المعلومات أهمية جوهرية لتعزيز المنافسة وحماية خدمات الدفع والجهات المعنية على نطاق واسع، وسيشجع البنك المركزي على نشر إرشادات حول إجراءات الرد على الشكاوى وحلها، والتكاليف المرتبطة بها، ومتطلبات التعاقد لتقديم خدمات الدفع - خاصة فيما يتعلق بحقوق المستخدم والتزامات مقدمي خدمات الدفع - والإفصاح عن شروط وأحكام العقود - خاصة فيما يتعلق برسوم المستخدم ومستويات الخدمة - وقواعد السلوك، والممارسات الواجب اتباعها في سوق المدفوعات.
4- التسعير: يقوم البنك المركزي بإجراء دراسات حول هياكل التكلفة والتسعير المنتجات وخدمات الدفع، وإذا كانت الدراسات تشير إلى وجود ممارسات سوفية سيئة، فسيتخذ البنك المركزي - بالتعاون مع جميع السلطات المعنية وفقا لما تقتضيه الظروف - ما يلزم من إجراءات تصحيحية.
5- التثقيف والتوعية العامة: يعد دور البنك المركزي المصري في تثقيف الجمهور بشكل عام حول معوقات نظم وخدمات الدفع جزءا لا يتجزأ من جهود البحث والتطوير في مجال محو الأمية المالية، لذا سوف يشارك البنك المركزي بفاعلية في التثقيف والتوعية العامة حول خدمات الدفع.
6- البحوث والتطوير: يشجع البنك المركزي المصري أنشطة بحث وتطوير نظم وخدمات الدفع على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجالات التشغيلية والقانونية والمؤسسية والتكنولوجية والتنموية.
