هاني حافظ : ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعزز قدرة التعامل مع الصدمات الاقتصادية
قال هاني حافظ الخبير المصرفي أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي هو ظاهرة تدل عادة على زيادة في حجم العملات الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي لدعم العملة المحلية وتعزيز استقرار السوق المالية والنقدية.
واشار إلى أن هذا الارتفاع قد يكون نتيجة لعدة عوامل، منها زيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد، سواء كانت استثمارات أجنبية مباشرة، أو تحويلات أموال، أو زيادة في صادرات البلاد، ويعزز صافي الاحتياطي الأجنبية سياسات البنك المركزي المصري لتأمين الاستقرار المالي، ومن ثم زيادة الثقة في الاقتصاد المحلي والقدرة على التحمل في وجه التحديات الاقتصادية وتطورات الاقتصاد العالمي حتي يتسنى المضي قدما نحو تحفيز النمو الاقتصادي عبر توفر الاحتياطي الأجنبي و السيولة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع والاستثمارات.
وأوضح أن زيادة الاحتياطي الأجنبي تنطوي على تقليل المخاطر المالية والتي تتمثل في تأثير التقلبات في الأسواق المالية، ومن ثم تخفيف تلك الاثار السلبية وتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، لكن يجب أيضًا مراقبة التطورات الاقتصادية المستقبلية لضمان استمرارية هذا الارتفاع وتحقيق الفوائد المستدامة للبلاد.
ولفت إلى أن إستراتيجية الدولة المصرية اتجهت الي تدعيم مقومات الاقتصاد الوطني حيث حقق لاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي ارتفاعًا للشهر الـ 19 على التوالي، ليصل في شهر مارس 2024 الي المعدل الأعلى في سلسلة الارتفاعات المتتالية.
وأشار إلى أن التدفقات النقدية في الفترة الاخيرة وصلت عقب ساعات من إعلان البنك المركزي المصري بتحرير كامل لسعر صرف العملة المحلية ، وتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، ثم العلان الخاص بتوقيع حزمة مساعدات مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، وفي اليوم التالي أعلن البنك الدولي عن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للثلاث سنوات المقبلة ، وتم ضخ 15 مليار دولار من اصل 35 مليار دولار كاستثمار اجنبيا مباشر بعد ابرام اتفاقية مع دولة الإمارات لتنمية مدينة متكاملة بمنطقة رأس الحكمة باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 150 مليار دولار. وفي نفس السياق اشار هاني حافظ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا تدريجيا في سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك مقابل الجنيه، فضلا عن ظهور بواد استقرار اكبر في مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل والتوسع في المشروعات الإنتاجية، ويعزز ذلك أيضا اعلان وزارة المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات للزراعة والصناعة بفائدة 15%، ما يسهم تقليل تكاليف التمويل مما ينعكس علي معدلات التضخم بالإيجاب تمهيد لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة في حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.
