البنك المركزي: 5.5 مليار دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر في مصر خلال النصف الأول 2024/2023
اسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2023 (الفترة يوليو / ديسمبر (2023) عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 409.6 مليون دولار مقابل فائض كلي قدره 5991 ملیون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة)، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 9.6 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار، لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 20% ليسجل نحو 18.7 مليار دولار، وانخفاض صافى التحويلات الجارية بدون مقابل بمعدل 20.2% لتسجل نحو 9.4 مليار دولار، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 15.7% ليقتصر على نحو 9.2 مليار دولار. وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.4 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار)، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.5 مليار دولار كما اسفرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.5 مليار دولار كما اسفرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ 252.8 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3 مليار دولار.
وقد ساهمت العوامل التالية في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية
- تحقيق الميزان التجاري البترولي عجزاً بلغ نحو 3.1 مليار دولار مقابل فائضا بلغ نحو 1.8 ملیار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى التراجع الملحوظ في حصيلة الصادرات البترولية بما يتجاوز الانخفاض المحود في المدفوعات عن الواردات البترولية، وذلك على النحو التالي:
- - انخفاض الصادرات البترولية بنحو 5.4 مليار دولار لتقتصر على نحو 3.2 مليار دولار، وذلك محصلة لانخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 4.7 مليار دولار والمنتجات البترولية بمقدار 1 مليار دولار لانخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية لكل منهما، في حين ارتفعت الصادرات من البترول الخام بمقدار 308.9 مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة)
- انخفاض الواردات البترولية بمقدار 5361 مليون دولار لتقتصر على نحو 6.3 مليار دولار، وذلك محصلة لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 1.5 مليار دولار الانخفاض الكميات المستوردة، في حين ارتفعت الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 783.3 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 164.1 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة منهما.
- استمرار تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 21.2% لتقتصر على نحو9.4 مليار دولار مقابل نحو 12 مليار دولار
- ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 7.3% ليسجل نحو 9.6 مليار دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل7.4% لتسجل نحو 10.3 مليار دولار مقابل نحو 9.6 مليار دولار)، انعكاساً لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي، بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 680 مليون دولار لتسجل 765.9 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.
وقد حد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية
- تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.8 مليار دولار ليقتصر على نحو 15.6 مليار دولار مقابل نحو 17.3 مليار دولار) ، ويرجع ذلك بصفة اساسية إلى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يتعدى الارتفاع في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وذلك على النحو التالي:
- انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 4.7% لتقتصر على نحو 27.8 مليار دولار مقابل نحو 30.0 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في قيمة الواردات من الذرة والقمح، وبوليميرات بروبيلين .
- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل %۲٫۷% لتسجل نحو ۱۳,۲ مليار دولار مقابل نحو ۱۲٫۹ مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وحديد صب زهر.
- ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل ۲۰٫۷% لتسجل نحو ٤,٨ مليار دولار مقابل نحو ٤,٠ مليار دولار)، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 0,5% لتسجل ٧٩٤,٦ مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل ٤,١.
- ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل ٦,١% لتسجل نحو ۷٫۸ مليار دولار مقابل نحو ۷,۳ مليار دولار، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل ٦,١% لتسجل نحو ۸۳٫۲ مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل ١٤,٧% ليسجل نحو ۷٫۸ مليون سائح.
وقد أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٨,٤ مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو ۲٫۸ مليار دولار)، وفقاً للتطورات التالية:
تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٥,٥ مليار دولار مقابل نحو ٥,٧ مليار دولار)، وذلك على النحو التالي:
حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦٠ مليار دولار مقابل نحو ٦,٦ مليار دولار)، حيث سجلت صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين ٦٢٦,٤ مليون دولار مقابل نحو ۱٫۱ مليار دولار)، وصافي الأرباح المرحلة نحو ٢,٦ مليار دولار مقابل نحو ۳ ٫۰ مليار دولار)، كما سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۱٫۹ مليار دولار مقابل نحو ۲٫۲ مليار دولار بينما سجلت صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين ٥٣٦,٧ مليون دولار مقابل ٣٤٨,٧ مليون دولار
استقرت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي عند نحو ٢,٦ مليار دولار ( والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو ٣٠ مليار دولار مقابل نحو ٣,٥ مليار دولار)، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على ٤٢٢,٢ مليون دولار مقابل ٨٥٧,٥ مليون دولار
- تحولت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ ٢٥٢,٨ مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳٫۰ مليار دولار)
- . سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج والذي يمثل زيادة في الأصول بلغ نحو ۱٫۲ مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۱٫۸ مليار دولار).
- . سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ ۱۲۰,۹ مليون دولار والذي يمثل تراجع في الالتزامات مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو ١,٦ مليار دولار.
- سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲٫۷ مليار دولار مقابل نحو ١,٥ مليار دولار)
