صندوق النقد الدولي يدعو الدول إلى الانضباط المالي في عام "الانتخابات الأكبر"
دعا صندوق النقد الدولي الدول إلى كبح الإنفاق وإعادة بناء احتياطياتها المالية، لكنه قال إن ذلك قد يكون صعبا في أكثر عام يشهد انتخابات على الإطلاق في العالم.
وقال الصندوق إن 88 دولة، تضم أكثر من نصف سكان العالم، أجرت أو تجري انتخابات وطنية في عام 2024، مشيرا إلى أن الحكومات تميل إلى إنفاق المزيد وخفض الضرائب خلال سنوات الانتخابات.
أشار صندوق النقد الدولي تقريره الجديد حول المراقبة المالية إن الخطر الأكثر حدة على المالية العامة ينشأ من العدد القياسي للانتخابات التي ستجرى في عام 2024، ما أدى إلى تسميته "عام الانتخابات الأكبر".
ومن المقرر أن تنظم الولايات المتحدة الأميركية انتخاباتها الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين سيبدأ الناخبون في الهند التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد أجرت تايوان والبرتغال وروسيا وتركيا بالفعل انتخابات.
قال الصندوق إن تجاوز الموازنة أمر محتمل في كثير من الأحيان في سنوات الانتخابات، وهو خطر يتفاقم بسبب زيادة الطلب على الإنفاق الاجتماعي، مضيفا أن العجز في سنوات الانتخابات يميل إلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالسنوات غير الانتخابية.
وأضاف أن تباطؤ توقعات النمو واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد من تضييق الحيز المالي في معظم الاقتصادات.
وأشار الصندوق إلى إن الاقتصاد العالمي يستعد لعام آخر من النمو البطيء، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.2% لعامي 2024 و2025، وهو نفس المعدل المحقق في 2023.
قال الصندوق إن آفاق الاقتصاد العالمي تحسنت في الأشهر الستة الماضية، لكن العديد من الدول لا تزال تعاني من ارتفاع الديون والعجز المالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل آفاق النمو على المدى المتوسط.
وأشار إلى إن الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة، لا تزال تنفق 3% أكثر مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، في حين كانت اقتصادات الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، تنفق 2% أكثر.
في الوقت نفسه، ارتفع الدين العام العالمي إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، أي نحو 9% فوق مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19، وقادت الولايات المتحدة والصين زيادة الديون، إذ زادت ديونهما بأكثر من 2% و6% على التوالي.
دعا الصندوق الدول إلى تخفيف بعض إجراءات الدعم التي تم تقديمها خلال جائحة كوفيد-19 وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، خاصة في الحالات التي تكون فيها المخاطر السيادية مرتفعة.
