فيتش تغير نظرتها المستقبيلة لـ4 بنوك مصرية من مستقرة إلى إيجابية
قامت Fitch Ratings بمراجعة توقعاتها للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي-مصر CIB، وبنك القاهرة، وبنك مصر، حيث قامت بتغيير تصنيف (IDRs) إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت نظرتها المستقبلية عند "B-".
وتأتي إجراءات التصنيف في أعقاب مراجعة النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لمصر، وتعكس الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك المصرية والجدارة الائتمانية للسيادة المصرية.
محركات التصنيف الرئيسية
تعتمد تقييمات IDRs طويلة المدى لكل من البنوك الأربعة على تصنيفات الجدوى (VRs) الخاصة بهم على المدى الطويل، وتعكس الارتباط القوي بين الملامح الائتمانية للبنوك وتلك الخاصة بالحكومة.
وأوضحت “فيتش” أنه من وجهة نظرها، فإن الاستثمارات الكبيرة الأخيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة وحزم الدعم من صندوق النقد الدولي وزيادة مرونة أسعار صرف العملات الأجنبية والتحسن الكبير في سيولة العملات الأجنبية ستعزز استقرار الاقتصاد الكلي في 2024/2025، حيث سيكون إيجابيًا بالنسبة لأعمال البنوك والمخاطر والملفات المالية.
وأشارت أنه ينبغي أن يستفيد الأداء الائتماني أيضًا من تخفيف التضخم، وانخفاض تكاليف المدخلات، وتحسين توافر الأموال النقدية، ومن المتوقع أن تظل مستقرة على نطاق واسع بحلول نهاية عام 2024. وسيظل أداء البنوك قويا على المدى المتوسط مدعوما بارتفاع أسعار الفائدة ونمو أقوى للأعمال واستقرار أكبر للاقتصاد الكلي.
وأوضحت الوكالة أنها قامت بمراجعة التوقعات بشأن الرسملة والرافعة المالية للبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة إلى إيجابية من مستقرة بما يتماشى مع الوضع السيادي، كما قامت أيضًا بمراجعة التوقعات بشأن الرسملة والرافعة المالية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى مستقرة من سلبية لتعكس انخفاض الضغوط على نسب رأس المال في 2024/25 على خلفية انخفاض الضغط على الديون السيادية بعد الأحداث الأخيرة، وتوقعات سعر صرف مستقر على نطاق واسع و وتوقعات ربحية أقوى، وهو ما ينبغي أن يدعم تراكم رأس المال.
وأضافت وكالة “فيتش” أنه قد تحسنت ظروف السيولة بالعملات الأجنبية، حيث انخفض صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 2.8 مليار دولار أمريكي في مارس 2024 من 17.5 مليار دولار أمريكي في فبراير 2024، مدعومًا بتراكم البنوك للأصول الأجنبية بنحو 8 مليارات دولار أمريكي في مارس 2024، وكان هذا مدعوماً بتدفقات رأس المال القوية الناجمة عن صفقة رأس الحكمة، والتحويلات المالية، وعودة تدفقات كبيرة من غير المقيمين إلى السوق المحلية بنحو 20 مليار دولار أمريكي.
وتوقعت الوكالة أن يعود القطاع المصرفي إلى صافي الأصول الأجنبية بحلول نهاية النصف الأول من عام 2024 على خلفية استمرار صرف الأموال بموجب صفقة رأس الحكمة بالإضافة إلى استعادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة. وعليه، قامت بتعديل النظرة المستقبلية لنتائج التمويل والسيولة لدى البنوك إلى إيجابية من مستقرة.
