وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني: طبيعة العمل في القطاع المصرفي مُختلفة عن باقي القطاعات والبنوك مسئولة عن حماية بيانات وأموال العملاء
قال شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للأمن السيبراني نحن نمتلك ميزة وعيب، فالقطاع المصرفي هو قطاع مؤمن جدا بالعمل، مختلف عن قطاعات الإتصالات والتكنولوجيا بطبيعته لانه هو القطاع الذي يحتوي على الأموال.
وأضاف أنه حينما كنا نسمع عن الأمن السيبراني في وزارة الإتصالات، كنا نسمع عن هاكر يخترق النظام، فهو لم يفعل شيئ ولكن فقط يثبت قدراته في اختراق النظام، حاليًا بيتم الاختراق بهدف الحصول على اموال، فالاختراق يُركز على القطاع المصرفي، فطبيعة العمل في القطاع المصرفي صعبة عن باقي القطاعات.
وأشار أن الخطأ في القطاع المصرفي يُعد مشكلة كبيرة، فحينما يحدث اختراق لتطبيق بنك، مصر والعالم أجمع سوف يتحدث عن هذا الأمر، وقد تكون تلك السرقة ليس بسبب عيوب في النظام ولكن بسبب جهل المواطن بأهمية حماية بياناته، ولكن دائمًا يتم اللوم على القطاع المصرفي، وذلك لأن البنوك هي المسئولة عن تعليم المواطن وحماية بياناته وامواله من السرقة.
وأشار شريف إلى أن البنك المركزي لديه القدره والمقومات في مختلف المجالات، ولأن المال هو المحرك الاساسي وتدريب العنصر البشري يحتاج تكلفة، فالبنك المركزي مازال يسعى لعمل طفرة في هذا المجال.
وأوضح شريف أن البنك المركزي يشارك في جميع المبادرات التي تعرضها الدولة ودائماً يشير معالي محافظ المركزي إلى مساعدة أي وزارة تحتاج إلى تدريب موظفيها.
ولدي البنك المركزي الذراع التدريبي وهو المعهد المصرفي، الذي يعمل على تدريب الموظفين ونقل لهم الخبرة مع مساعدتهم في نقل كل هذه التجارب.
والجدير بالذكر أن المبادرات التي تم تنفيذها في المعهد المصرفي استفاد منها المعهد المصرفي والعديد من البنوك، كيث تم تدريب في خلال سنتين 200 فرد، وكل شخص نال على الأقل على خمس كورسات.
ونوه حازم إلى أنه سيتم توضيح ما تم انجازه حتى الآن في مجال التأسيس لمنهجية مستدامة تستهدف المساعدة على قياس مُستوى جاهزية ضوابط وأساليب الأمن السيبراني، كما يستهدف المركزي دائماً التعريف والتوعية بالجهود والمبادرات الاستراتيجية التي قام بتنفيذها المركزي لدعم عمليات التحول الرقمي بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية، وهذا بدءاً من النجاح في مساعدة البنوك والمؤسسات المالية المختلفة على تحقيق المزيد من التعزيز والحماية لبنيتها التحتية من خلال ادخال التكنولوجيات المتطوره للمراقبة الأمنية التي ساعدت على تعزيز عمليات الكشف والرصد الاستباقي لأي تهديدات سيبرانية.
وجاء ذلك خلال انطلاق أولى فعاليات قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني اليوم في نسختها المشتركة بين مؤتمر ومعرض FDC في دورته السادسة، ومؤتمر ومعرض CDIS في دورته الثانية والذي سوف يستمر من 21:18 مايو 2024، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمحور المشير حسين طنطاوي قاعة 3،تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي والبنك الأهلي المصري والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، ومركز الاستجابة لطواريء الحاسب الآلي للقطاع المالي وبعض البنوك والوزارات الأخرى.
والجدير بالذكر أن القمة تهدف إلى المساهمة في حماية مكتسبات الدولة المصرية في مجالات التحول الرقمي والخدمات والمدفوعات الرقمية، وذلك من خلال مناقشات وجلسات ومحاضرات يلقيها خبراء متخصصين على المستوي الدولي والإقليمي والوطني وبمشاركة الشركات والجهات الدولية والوطنية ذات الصلة.
