فايننشال تايمز: تباين آراء حول خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنه على الرغم من التوقعات القوية بخفض البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه في 6 يونيو المقبل، سعر الفائدة، فإن هناك مؤشرات تدلل على أن ضغوط الأسعار يمكنها أن ترتفع مرة أخرى، مما سيلقي بظلالها على تحركات البنك نحو الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
ونقلت الصحيفة توقعات بنك "باركليز" لما ستظهره البيانات عند صدورها الخميس المقبل أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 2.5 في المائة خلال مايو الحالي عما كانت عليه قبل عام، وهو تسارع طفيف من 2.4 في المائة خلال الشهر السابق.
وتابعت أن التضخم في منطقة اليورو انزلق بلطف نحو الأسفل خلال الأشهر الأربعة الماضية، لكن بعض المحللين يعتقدون أن ضغوط الأسعار سترتفع مرة أخرى هذا الشهر، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تبني نهج أكثر حذرا لخفض أسعار الفائدة.
ونسبت الصحيفة إلى مارك كوس بابيتش، الخبير الاقتصادي في بنك "باركليز"، القول إن التأثيرات الأساسية غير المواتية في الطاقة ستكون بمثابة الريح الدافعة للتضخم الكلي (الذي يشمل الوقود والطاقة)، مما يدفعه إلى التسارع قليلا، مضيفا أن تضخم الخدمات قد يرتفع بسبب إطلاق تذاكر القطارات الألمانية المدعومة العام الماضي.
كما نقلت عن كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي تصريحات لها الأسبوع الماضي، أكدت فيها أن هناك "احتمالا قويا" لخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المقبل، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن معظم المحللين يعتقدون أن الأمر سيتطلب ارتفاعا هائلا في التضخم لتأخير ذلك، في حين حذر صناع السياسة الآخرون من أن زيادة قراءات التضخم ستجعل البنك المركزي أقل احتمالا للقيام بخفض آخر في يوليو المقبل.
ونسبت الصحيفة كذلك لفريدريك دوكروزيت، الخبير الاقتصادي في شركة بيكتيت لإدارة الثروات، القول إنه من المحتمل أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة لأول مرة خلال اجتماعه في 6 يونيو، ثم يتوقف بعد ذلك في يوليو، على خلفية الأجور الثابتة، وتوقع استمرار ارتفاع تضخم الخدمات.
من جانب آخر، رأت فايننشال تايمز أن البيانات الاقتصادية المقبلة من الصين ستكون محل مراقبة عن كثب من قبل أوروبا، حيث أطلق صناع السياسات تحقيقا في الإعانات المقدمة لإنتاج المركبات، مذكرة -أي الصحيفة - بالإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي، وهو مقياس لنشاط التصنيع في الصين، إلى 50.5 في مايو الحالي، وفقا لتوقعات الاقتصاديين التي جمعتها رويترز، وكان المؤشر تباطأ في أبريل إلى 50.4، وتمثل القراءة فوق 50 توسعا في النشاط مقارنة بالشهر السابق. وقد أكدت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ على الحاجة إلى "إنتاج عالي الجودة"، من السيارات الكهربائية إلى الذكاء الاصطناعي، في وقت يتعرض فيه الزخم الاقتصادي الأوسع والثقة في قطاع الأعمال لضغوط، وفقا للصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن البيانات الاقتصادية الصادرة في منتصف مايو الحالي، أظهرت أن الإنتاج الصناعي لشهر أبريل الماضي تجاوز التوقعات ليرتفع 6.7 في المائة على أساس سنوي، على الرغم من أن التباطؤ العقاري الذي بدأ في عام 2021 لا يزال يؤثر على الاقتصاد، كما عادت الصادرات إلى النمو في أبريل بعد انخفاضها على أساس سنوي في مارس.
ونسبت فايننشال تايمز لكارلوس كازانوفا، كبير الاقتصاديين في آسيا في بنك "يو بي بي"، القول، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى أن إنتاج التصنيع القوي من المرجح أن يدعم النشاط في أبريل، لكنه أضاف أنه استنادا إلى ضعف مبيعات التجزئة والاستثمار، فإن "طبيعة الانتعاش في الصين لا تزال غير متوازنة".
وفيما يتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة، نوهت الصحيفة بأنه من المتوقع أن يظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي، أن الأسعار في أبريل ارتفعت بنفس وتيرة مارس الذي سبقه، على الرغم من التباطؤ الواضح في مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي.
وتابعت، أن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي سيصدر الجمعة القادمة بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل، حيث يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة بلومبيرج آراءهم، ارتفاع المؤشر بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق. ومن المتوقع أن يصل المقياس الأساسي، الذي يستثني قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين والذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، إلى 2.8 في المائة، دون تغيير أيضا عن شهر مارس.
وخلصت فايننشال تايمز بالقول، إن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ستأتي في أعقاب تباطؤ التضخم الواضح في أرقام تضخم أسعار المستهلكين لشهر أبريل، في حين أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل لا تزال أعلى بكثير من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن الصحيفة ذكرت أن التباطؤ، بعد أشهر من الأرقام الأقوى من المتوقع، كان بمثابة ارتياح مرحب به للسوق.
