18.4% نموا
البنك المركزي: 821 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بقطاعي الأعمال العام والخاص بنهاية النصف الأول 2023
أعلن البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي للنصف الأول من 2023، أن أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص بلغت نحو 821 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 18.4% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022 مقابل معدل نمو نحو 15% في الفترة المماثلة من العام السابق.
واشار التقرير إلى أن أرصدة تلك التسهيلات الائتمانية تتركز في 20 قطاع اقتصادي، تتصدرها ستة قطاعات والتي يبلغ نصيبهم 74.4% من إجمالي الأرصدة وهي:
- قطاع التشيد والبناء بنصيب 22.2%
- قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات بنسبة 18.2%
- قطاع التنمية العقارية بنصيب 10.2%
- القطاع المالي غير المصرفي بنسبة 9.6%
- قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.4%
- قطاع الحديد والصلب بنسبة 6.8%
والجدير بالذكر أن تقرير الاستقرار المالي يهدف إلى دراسة مدي استقرار النظام المالي، والذي يتمثل في استمراره في تيسير التوزيع الكفء للموارد الاقتصادية من خلال تقديم خدمات الوساطة المالية، حتى مع التعرض للصدمات الخارجية أو الداخلية، والتي قد تؤدي إلى تراكم مخاطر نظامية تتسبب في إخلال النظام المالي في أداء دوره، أو فقدان الثقة فيه وفي سلامته، مما يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الحقيقي، ويمثل التقرير قناة للتواصل مع الجهات المختلفة والجمهور لتقديم دور البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية في مواجهة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النظام المالي، وكذلك جهودهم لتطوير البنية المالية التحتية وإرساء مقومات الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في إطار من الشفافية.
