خبراء مصرفيين يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المُقبل
تتجهه الأنظار في حالة ترقب حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم اسعار الفائدة في رابع اجتماعاتها لهذا العام 2024 والمقرر انعقاده يوم الخميس المِقبل الموافق 18 يوليو الجاري ،حيث شهد القطاع المصرفي المصري في الفترة الماضية بعد التطورات الكبيرة والمؤشرات القوية والتي تمثلت في استمرار تراجع معدلات التضخم لتسجل نحو 26.6% لشهر يونيو الماضي مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.7 مليار دولار خلال شهر مايو 2024 مع ارتفاع غير مسبوق بالاحتياطي النقد الأجنبي والذي يُقدر بنحو 46.384 مليار دولار خلال يونيو الماضي كل هذه الاسباب وأكثر من ذلك سوف توضع على طاوله اللجنه .
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المنبثقة عن مجلس ادارة البنك المركزي المصري ، والمقرر انعقاده يوم الخميس القادم الثامن عشر من يوليو ٢٠٢٤ ، تثار الكثير من التساؤلات والتخمينات حول قرار اللجنة القادمة المتعلق بسعر الفائدة، تُرى كيف سيكون قرار اللجنة ؟ رفع الفائدة، ؟ أو خفضها ؟ ، أو الإبقاء عليها كما هى محلك سر أى التثبيت ؟ دعنا نحللها باختصار ، ساعين الإقتراب من تصور أقرب الى واقع الأمور
اولا : هناك حزمة من الافتراضات العامة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار :
- تباطؤ التضخم العام والأساسي: خلال الأشهر الأربع الماضية، شهد كلٍ من معدل التضخم العآم والتضخم الأساسي تباطؤًا ملحوظًا. إلا أنه على الرغم من هذا التباطؤ، فإن مستويات التضخم لا تزال أعلى من المستهدفات التي وضعها البنك المركزي.
- السياسة النقدية التقييدية للبنك المركزي: لا يُخفى على احد ، أن البنك المركزى المصرى ، ومنذ شهر مارس الماضى ، يتبنى سياسة نقدية شديدة التقييد، مستخدمًا كافة الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة. سواء حينما رفع الفائدة بمقدار ٨٠٠ نقطة اساس خلال النصف الاول من العام الجارى ، أو من خلال آليات السوق المفتوح حينما قبل من البنوك فائض أموالهم بشكل مطلق ، ودونما تخصيص ، وبسعر العملية الرئيسيةً ، بهدف امتصاص السيولة وتقليص المعروض النقدى ، ولإعطاء الفرصة للبنوك لتوظيف فوائضهم قصيرة الاجل فى وعاء يمنحهم متوسط عائد مرتفع .
.تحسن بعض المؤشرات الاقتصاد الكلى رغم ان السياسة التقييدية برفع اسعار الفائدة ، بغرض مواجهه التضخم تؤدى حتما - أكاديميا - إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الا أن تطور الأمور على- واقعياً - تؤكد ان هناك تطوراً ايجابياً ملموسا فى بعض مؤشرات الاقتصاد المصرية نذكر منها على سبيل المثال :
تحسن مؤشر مديرى المشتريات عن شهر يونيو ، وقرب ملامسته حد التوازن بين النمو والانكماش حيث سجل ٤٩,٩٠ نقطة . تحسن رصيد الاحتياطى بالنقد الاجنبى لدى البنك المركزى إلى اعلى مستوى تاريخى فى شهر يونيو 2024 مسجلاً 46,348 مليار دولار .
تحول صافي عجز أصول الجهاز المصرفي من سالب إلى موجب ليسجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى منذ 28 شهراً بنهاية مايو الماضي، مما يعكس تحسنا كبيرا في أداء القطاع المصرفي . انخفض الدين الخارجى لمصر بنهاية الربع الأول من العام الجارى ، ليصل إلى 160.607 مليار دولار، مقابل 168.034 مليار دولار في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي،
في ضوء الحقائق،يكون الخيار الأنسب فى تصورى ، هو تثبيت الفائدة. وإبقائها على ما عليه 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض ،الخيار يتيح التريث والإستمرار فى مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومى والخاص .
ومن جهته قال الخبير المصرفي طارق حلمي ، انه من المتوقع ان تتجهه لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع لهذا العام والمقرر انعقاده يوم الخميس المُقبل الموافق 18 يوليو 2024 .
وأوضح طارق حلمي ان السبب وراء هذا التوقع يرجع إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم ، كما ان أغلب البنوك المركزية ثبتت سعر الفائدة ، والأهم من ذلك ان قرار التثبيت سوف يُشجع على الاستثمار وخفض تكلفة التمويل .
ومن جهه اخرى قال الخبير المصرفي أحمد شوقي إن لجنة السياسات النقدية تسعى باستخدام ادواتها للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق واحتواء معدلات التضخم في الأجل المتوسط والقصير حيث انخفض معدل التضخم العام ليصل الي ٢٧.٥% ومعدل التضخم الأساسي ليصل الى٢٦.٤% بعد أن كان متجاوزا ٤٠% من خلال سحب السيولة النقدية من السوق من خلال العطائات وقبول عطاءات البنوك والمؤسسات المالية بحوالي بترليونات الجنيهات، مشيراً إلى أن سحب السيولة يكون مفيد للمواطن والسوق وذلك للحد من ارتفاع الأسعار، ويحد من السيولة المتوافرة للبنوك لتقليص حجم الإقراض من البنوك.
بالإضافة إلي الإبقاء على سعر فائدة مرتفع 28.25% للاقراض و27.25% للايداع بعد الرفع لأسعار الفائدة بنسبة 8% منذ بداية العام الحالي.
وفي انخفاض الفجوة بين التضخم واسعار الفائدة والتي اقتربت بشكل نسبي مقارنة بالتضخم العام والأساسي.
وأوضح شوقي أن استمرارية المركزي المصري في سياستة التشددية فمن المتوقع استمرارية المركزي المصري في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي وعدم التوجه لرفع أسعار الفائدة وذلك للأثر السلبي للرفع عل أعباء الدين بالموازنة العامة المصرية حيث كل رفع بنسبة 1% للفائدة يزيد من أعباء الدين بحوالي 75 إلى 80 مليون جنيه مصري، فضلا من أن الخفض للفائدة سيجعل البنوك تفتح الباب نحو الإقراض كما أن الخفض يزيد من سلبية معدلات الفائدة الحقيقة والتي بدأت في التحول الإيجابية بفضل الإجراءات الماضية وفقا لقراءات البنك المركزي للتضخم.
وفي نفس السياق قال هاني حافظ الخبير المصرفي، من المتوقع أن يُبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المُقبل ،مشيراً إلى أن توقعات هذا التثبيت تأتي في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لم تصل بعد إلى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري، الذي يسعى إلى معدل تضخم يبلغ 20% بحلول الربع الرابع من العام الحالي , التضخم المرتفع يجعل من الصعب على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، حيث يسعى للسيطرة على التضخم وتعزيز استقرار الأسعار
واشار حافظ إلى أن البنك المركزي قد يرغب في تقييم تأثير رفع أسعار الفائدة السابق الذي تم في مارس 2024، قبل اتخاذ خطوات جديدة. لاسيما وأن الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة من الممكن أن يساعد في تهدئة الضغوط التضخمية وتقليل توقعات التضخم المستقبلية شريطة الحفاظ علي المبادرات التمويلية وتوافر السلع بالأسواق وأوضح هاني حافظ أن تحقيق استقرار اقتصادي عبر الاستمرار في سياسة الفائدة التشدديّة لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، خاصة في ظل توقعات بوجود تدفقات استثمارية خارجية قوية وزيادة الإيرادات الدولارية
واستكمل حافظ حديثه قائلاً إن هناك توقعات بأن تظل تدفقات الاستثمار الأجنبي قوية، مما يساهم في تحسين الوضع المالي لمصر ويدعم قرار تثبيت الفائدة لمواجهة التضخم والحفاظ على جاذبية السوق المصرية للمستثمرين
وأشار حافظ إلى أن القرارات المتوقعة بشأن أسعار الفائدة تستند إلى ضرورة التحكم في التضخم المرتفع، تقييم تأثير السياسات النقدية السابقة، وضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد مدعوم بتدفقات الاستثمار الأجنبي
والجدير بالذكر ان لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت قد قررت في اجتماعهـا الماضي يوم الخميس الموافـــق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
فعلى الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي.
ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
