مصدر رفيع المستوى بالمركزي: تباطؤ معدل التضخم لأدنى مستوى منذ فبراير 2023.. وتوقعات بانخفاض ملحوظ فى النصف الأول من العام المقبل
صرح مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري أن قرار توحيدسعر الصرف في مارس 2024 والقرارات الجريئة للسياسة النقديةساهمت في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرىودفعها للتباطؤ بشكل كبير لتسجل مستوى 27.5% في يونيو 2024 كأدنى معدل منذ فبراير عام 2023
رجح المصدر انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال النصفالأول من 2025، كنتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وكشف المصدر عن نموًا هائلًا فى تدفقات النقد الأجنبي للسوقالمحلية لتسجل زيادة بنحو 200%، مدفوعة بارتفاع تحويلاتالمصريين بالخارج بنسبة 106% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعرالصرف.
وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء علىعجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى والتحول لتسجيل فائضًا قدره10,3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11,4 مليار دولار فييناير 2024، وأيضا تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل4,6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار.
ويعزز فائض الأصول الأجنبية قدرة الجهاز المصرفى على تلبية الطلبعلى العملة من جانب المستثمرين والعملاء
وفى تطور ملحوظ.. كشف المصدر عن تراجع كبير في رصيد المديونيةالخارجية لتصل إلى 153,86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو2024 مقابل 168,03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14,17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر حجماً في تاريخ المديونية الخارجيةعلى الاطلاق.
