صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض معدل التضخم بمصر إلى 18% في عام 2025
قال صندوق النقد العربي إن مصر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار المحلية حيث بلغ معدل التضخم نحو 34% في عام 2023 مقارنة بنحو 13.9% في عام 2022.
ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى أثر تخفيض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي مما نتج عنه أثر كبير في ارتفاع المستوى العام للأسعار، إضافة إلى اثر التضخم المستورد نتيجة اعتماد الدولة على الاستيراد وخاصة للسلع الأساسية.
وأضاف صندوق النقد العربي أن البنك المركزي المصري يستهدف تحقيق استقرار الأسعار من خلال التحول إلى نظام استهداف التضخم المرن الذي يسعى إلى الحد من تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار وكذا الحد من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
واشار الصندوق إلى أن مع التدابير المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 27% في عام 2024، ونحو 18% في عام 2025.
والجدير بالذكر أن ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ النمو جراء التحديات التي يواجهها في ضوء التقلبات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، وتواصل تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية لمكافحة التضخم على الرغم من انحسار التضخم العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع، فضلاً عن التحديات المترتبة عن ارتفاع مستوى الدين العام العالمي، الأمر الذي يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، مع انخفاض نمو الإنتاجية الأساسية. علاوةً على استمرار بعض التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد التي ما زالت لم تتعاف بالكامل من آثار جائحة كوفيد - 19 ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم أن هذه التداعيات قد تكون أكثر حدة على الدول النامية والتي تعتمد على التجارة الخارجية والتمويل الخارجي في ظل ارتفاع مستويات الديون وضعف الحيز المالي وتباطؤ الطلب الخارجي، إلا أن الأمر لا يتوقف عند الاقتصادات النامية والناشئة، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات المتقدمة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدةوتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
وعلى مستوى الأوضاع المالية، أدى انحسار الموجة التضخمية إلى تراجع التوقعات بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، والاتجاه نحو سياسة نقدية أقل تشدداً، حيث قامت بعض البنوك المركزية في الدول التي شهدت تراجعاً في التضخم إما بتثبيت أسعار الفائدة أو البدء بخفض تدريجي منذ النصف الثاني من عام 2023وحتى الربع الأول من عام 2024.
واصلت أسعار السلع الأساسية ومنها السلع الغذائية التراجع خلال عام 2023 وحتى بداية عام 2024، ذلك بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته خلال عام 2022، إلا أن استقرار الأسعار ما يزال مرهوناً بزوال التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية الناتجة عن استمرار التوترات في شرق أوروبا، إضافة إلى الصراع في منطقة الشرق الأوسط والتوترات في البحر الأحمر
