صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الثالثة لاتفاق التسهيل المُمدد لمصر ويُتيح صرف 820 مليون دولار
- الظروف الاقتصادية الكلية لمصر بدأت في التحسن، والضغوط التضخمية تتراجع تدريجيًا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي.
- الحفاظ على نظام سعر صرف مرن أمرًا ضروريًا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
- احتواء المخاطر المالية من قطاع الطاقة سوف يساعد في خلق الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
- تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية.
- الاستمرار في تنفيذ سياسة نقدية مُتشددة يدعم التوازن الداخلي والخارجي.
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق المُمدد لمصر، لتتمكن من سحب حوالي 820 مليون دولار أمريكي على الفور (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة). ويُذكر أنه تمت الموافقة على ترتيب تسهيل الصندوق المُمدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.
وقد أعلن الصندوق أنه قد بدأت الظروف الاقتصادية الكلية لمصر في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس. وأشار إلى أن الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيًا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة). هذا وأضاف الصندوق أن هذه التحسنات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين وأيضًا القطاع الخاص.
في الوقت نفسه، تدعو البيئة الإقليمية الصعبة الناتجة عن الصراعات السياسية بين غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والهيكلية المحلية، إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
وأوضح الصندوق أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، ونظام صرف أجنبي محرر أمرًا ضروريًا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وفي الوقت نفسه، يجب على البنك المركزي إتباع نهج قائم على البيانات لخفض التضخم.
ولفت الصندوق في تقرير له أن الجهود الجارية لضبط الأوضاع المالية العامة سوف تساعد في وضع الدين العام على مسار تنازلي. ولضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية من قطاع الطاقة. وسوف يساعد هذا أيضًا في خلق بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أنه بينما تم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة الملكية الحكومية، وتشمل هذه التدابير تسريع برنامج التخارج، وملاحقة الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق "ميدان منافسة متكافئ".
هذا وأشار إلى أنه ينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية، وهذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل للجميع.
وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي، قالت أنطوانيت م. سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة: "إن الإصلاحات المُعززة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق المُمدد لمصر تسفر عن نتائج إيجابية، وقد أدى توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له إلى الحد من المضاربة، وجذب التدفقات الأجنبية، وخفف من نمو الأسعار، ومع ظهور علامات التعافي، ينبغي أن يكون القطاع الخاص على استعداد للانتعاش".
وأضافت: "من المتوقع أن تساعد السياسات المُعتمدة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، فإن التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المُحرر، والاستمرار في تنفيذ سياسة نقدية مُتشددة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية مع التنفيذ الصحيح لإطار المراقبة والتحكم في الاستثمار العام يجب أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي، كما أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر وسادة إضافية ضد الصدمات".
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، حيث إن الإصلاحات سوف تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، مما سوف يؤدى إلى مزيد من الإنفاق الأكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وأوضحت إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع، كما أن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، والتقدم في سياسة الملكية الحكومية، وزيادة الشفافية المالية، وخلق ميدان اقتصادي متكافئ أمر حاسم لضمان استثمارات خاصة أكبر.
وأوضحت "أنطوانيت" أنه لا تزال المخاطر كبيرة، حيث تمثل الصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة تعطيل التجارة في البحر الأحمر مصادر هامة للمخاطر الخارجية، وسيساعد الحفاظ على السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، بما في ذلك نظام سعر صرف مرن، في ضمان الاستقرار الاقتصادي، كما سيساعد التقدم الكبير في برنامج الإصلاح الهيكلي بشكل كبير في تحسين آفاق النمو، وسيكون من المهم أيضًا إدارة التدفقات الرأسمالية بحكمة لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة وتقليل خطر الضغوط الخارجية المستقبلية.
