صندوق النقد الدولي يُشيد بسياسات البنك المركزي المصري لمجابهة التضخم والحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي
- الظروف الاقتصادية الكلية لمصر بدأت في التحسن، والضغوط التضخمية تتراجع تدريجيًا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي.
- الحفاظ على نظام سعر صرف مرن أمرًا ضروريًا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
- تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية.
- الاستمرار في تنفيذ سياسة نقدية مُتشددة يدعم التوازن الداخلي والخارجي.
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق المُمدد لمصر، لتتمكن من سحب حوالي 820 مليون دولار أمريكي على الفور (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة). ويُذكر أنه تمت الموافقة على ترتيب تسهيل الصندوق المُمدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.
وقد أشاد صندوق النقد الدولي بسياسات البنك المركزي المصري والتي ساهمت في تحسين الظروف الاقتصادية الكلية لمصر، بالإضافة إلى تراجع الضغوط التضخمية تدريجيًا، والقضاء على نقص النقد الأجنبي. هذا ولفت الصندوق إلى أنه تم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة). مما ساهم في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين وأيضًا القطاع الخاص.
وأوضح الصندوق أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، ونظام صرف أجنبي محرر أمرًا ضروريًا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وفي الوقت نفسه، يجب على البنك المركزي إتباع نهج قائم على البيانات لخفض التضخم.
هذا وأشار إلى أنه ينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية، وهذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل للجميع.
وفي هذا السياق، قالت السيدة أنطوانيت م. سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة: "إن الإصلاحات المُعززة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق المُمدد لمصر تسفر عن نتائج إيجابية، وقد أدى توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له إلى الحد من المضاربة، وجذب التدفقات الأجنبية، وخفف من نمو الأسعار، ومع ظهور علامات التعافي، ينبغي أن يكون القطاع الخاص على استعداد للانتعاش".
وأضافت: "من المتوقع أن تساعد السياسات المُعتمدة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، فإن التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المُحرر، والاستمرار في تنفيذ سياسة نقدية مُتشددة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية مع التنفيذ الصحيح لإطار المراقبة والتحكم في الاستثمار العام يجب أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي، كما أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر وسادة إضافية ضد الصدمات".
