الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة وفقاً للتوقعات
مع اقتراب نهاية المعركة ضد التضخم، ثبت الفدرالي الأميركي سعر الفائدة في اجتماع يوليو وفق التوقعات، مبقياً على حذره حيال تحقيق المزيد من التباطؤ في بيانات التضخم، مكرراً الحديث عن مزيد من الثقة.
أبقى مسؤولو البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة لكنهم أشاروا إلى أن التضخم يقترب من الهدف، مما قد يفتح الباب أمام تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.
ومع ذلك، لم يقدم محافظو البنوك المركزية أي إشارات واضحة تشير إلى أن الخفض وشيك، واختاروا الحفاظ على اللغة التي تشير إلى المخاوف المستمرة بشأن الظروف الاقتصادية، وإن كانت مع تقدم. كما احتفظوا بإعلان مفاده أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم قبل أن يتم تخفيض أسعار الفائدة.
وجاء في بيان ما بعد الاجتماع الصادر عن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية: "ترى اللجنة أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تستمر في الانتقال إلى توازن أفضل".
وتابع البيان: "لقد تراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما". وأضاف"في الأشهر الأخيرة، كان هناك المزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة"
وتمثل هذه اللغة أيضاً تحسناً عن اجتماع يونيو عندما أشار بيان السياسة إلى تقدم "متواضع" فقط في خفض ضغوط الأسعار التي كانت قبل عامين عند أعلى مستوياتها منذ أوائل الثمانينيات. كما وصف البيان السابق التضخم بأنه ببساطة "مرتفع" وليس "مرتفع إلى حد ما".
وورد بعض التعديلات الأخرى أيضاً، حيث صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الاقتراض لليلة واحدة مستهدفاً بين 5.25% و5.5%.
وهذا المعدل، وهو الأعلى منذ 23 عاماً، تم تطبيقه خلال العام الماضي، نتيجة 11 زيادة تهدف إلى خفض التضخم.
وفي أحد التغييرات في لغة البيان، أشار إلى أن أعضاء اللجنة "يهتمون" بالمخاطر على جانبي تفويضها المتمثل في التوظيف الكامل وانخفاض التضخم، مما أدى إلى حذف كلمة "عالية" من بيان يونيو.
ومع ذلك، أبقى البيان على جملة رئيسية واحدة حول نوايا الفدرالي الأميركي كما هي: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%".
وقد سلطت هذه العبارة الضوء على اعتماد بنك الاحتياطي الفيدرالي على البيانات. يصر المسؤولون على أنهم ليسوا على مسار محدد مسبقاً لأسعار الفائدة ولن يسترشدوا بالتوقعات.
أشارت البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال بعيدة عن ذروتها في منتصف عام 2022، عندما وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.
ويظهر المقياس المفضل لدى الفدرالي أن التضخم يبلغ حوالي 2.5% سنوياً، على الرغم من أن المقاييس الأخرى تشير إلى قراءات أعلى قليلاً. ويستهدف الفدرالي معدل التضخم عند 2%، وقد أصر على أنه سيلتزم بهذا الهدف على الرغم من الضغوط التي تمارسها بعض الجهات لتحمل مستويات أعلى.
وعلى الرغم من تمسك الفدرالي بأشد سياسته النقدية منذ عقود، إلا أن الاقتصاد استمر في التوسع.
من المرجح أن يمهد مسؤولو الفدرالي الأميركي، الأربعاء، الطريق لأول خفض في سعر الفائدة الرئيسي منذ 4 سنوات، وهو تحول كبير في السياسة يمكن أن يؤدي في النهاية إلى خفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات الأميركية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهد التضخم انخفاضاً تدريجياً ليقترب من هدف الفدرالي البالغ 2%. كما تباطأت سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة بنحو نصف نقطة هذا العام ليصل إلى 4.1%. وقال مسؤولون في الفدرالي إنهم يهدفون إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الأسعار مرتفعة بما يكفي لمكافحة التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي طويل الأمد.
ويمكن أن تساعد تخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر المقبل الفدرالي في تحقيق هبوط سلس، حيث يُهزم التضخم المرتفع دون حدوث انكماش اقتصادي.
وقد تؤثر مثل هذه النتيجة أيضاً على السباق الرئاسي هذا العام، حيث سعى الجمهوريون إلى ربط نائبة الرئيس كامالا هاريس بارتفاع التضخم في السنوات الثلاث الماضية. وقال الرئيس السابق دونالد ترمب إن الفدرالي يجب ألا يخفض الأسعار قبل الانتخابات.
وقال عضو مجلس إدارة الفدرالي، كريستوفر والر، في وقت سابق من هذا الشهر: "بينما لا أعتقد أننا وصلنا إلى وجهتنا النهائية، فإنني أعتقد أننا نقترب من الوقت الذي يبرر فيه خفض سعر السياسة".
وقدر متداولو الأسواق المالية احتمالات بنسبة 100% بأن يقلص المركزي سعر الفائدة المرجعي خلال اجتماعه المقرر في 17 و18 سبتمبر المقبل، وفقاً لسوق العقود الآجلة، لذلك لا يحتاج رئيس الفدرالي، جيروم باول، إلى تقديم مزيد من التوجيه للأسواق يوم الأربعاء بشأن توقيت الخفض، كما يقول الاقتصاديون.
