دراسة ترصد 4 مخاوف للتحول إلى البنوك الرقمية

أكدت دراسة أمريكية بريطانية مشتركة، أجريت على 2000 شخص بالغ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أن العملاء تفضل تجربة البنوك الرقمية، لكن ذلك يعد خيارًا مصرفيًا ثانويًا للكثيرين لأنه ما زال من الصعب للغاية تحقيق قفزة كبيرة من مقدمي الخدمات في البنوك الحالية.

وأوضحت الدراسة أن العملاء يريدون إنجاز أعمالهم عبر الإنترنت، لكن لا يزال من الصعب للغاية الانتقال من البنوك القديمة إلى العملاء الرقميين.

ووجدت نتائج دراسة الخدمات المصرفية الرقمية لعام 2019، التي أجرتها Propeller Insights نيابة عن شركة Fintech Marqueta ، نشرتها الثلاثاء، أن 62% من المشاركين في الولايات المتحدة يقومون الآن بمعظم خدماتهم المصرفية عبر الإنترنت، بينما في المملكة المتحدة ما يقرب من ثلاثة أرباع العملاء ( 74%) يقولون نفس الشيء.

ويتوقع 74% من المشاركين في الدراسة، في المملكة المتحدة استخدام تطبيقهم المصرفي "بانتظام" خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حين أن أكثر من ثلثي (69%) نظرائهم في الولايات المتحدة يريدون ذلك.

وكشفت الدراسة عن خطأ الفكرة السائدة منذ زمن طويل وهي أن العملاء يكونون أكثر سعادة في التعامل وجهاً لوجه للحصول على الخدمات المصرفية، ولكن هناك أيضًا شعور بالمخاطرة التي لا تزال معلقة على مقدمي الخدمات الرقمية فقط.

وقال أكثر من نصف المشاركين في كلا البلدين، حوالي 54% في الولايات المتحدة، و 51% في المملكة المتحدة، إنهم يشعرون أن البنك الرقمي مكان أكثر خطورة لإيداع أموالهم، وهذا شعور من المرجح أن يزداد حدة إذا ازدادت عوامل الاقتصاد الكلي سوءًا، ويرى 61% من الولايات المتحدة و 58% في المملكة المتحدة انهم سيكونون أكثر حذراً من البنوك عبر الإنترنت في مناخ اقتصادي أكثر صرامة.

وأشارت الدراسة إلى المخاوف الأربعة الرئيسية حول البنوك الرقمية، وجاءت نسبة المشاركين في الدراسة على النحو التالي لكل بند من المخاوف الأربعة:

مخاوف خدمة العملاء: 42% الولايات المتحدة، 30% المملكة المتحدة.

سجل السوق: 30 % المملكة المتحدة، 15% الولايات المتحدة.

نقص حجم الودائع (أي لا يكفي العملاء): 22% الولايات المتحدة، 18% في المملكة المتحدة.

الحفاظ على القوة المصرفية: 17% في المملكة المتحدة ، 17% في الولايات المتحدة.

وأوضحت الدراسة، أن ما يحدث من حيث اعتماد البنوك الرقمية هو أن العملاء يستخدمون هذه المنصات كخدمات ثانوية وليس كخيار مصرفي أساسي، وهو ما يشير إلى الحاجة إلى قيام البنوك بعمليات تثقيف وتحفيز التغيير.