المركزي الإماراتي يفرض غرامة مالية بقيمة 5 مليون درهم على بنك لمخالفته قوانين مكافحة غسل الأموال
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، بموجب المادتين 89 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
بلغت قيمة العقوبة المالية (5) ملايين درهم، ووجه المصرف المركزي بإبلاغ مجلس إدارة المقر الرئيسي للبنك خارج الدولة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
يعمل مصرف الإمارات من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على نزاهة القطاع المالي في الدولة.
