خبراء ومصرفيون: طرح المصرف المتحد في البورصة ينعش حركة التداول محليًا ودوليًا
قال خبراء ومصرفيون، إن طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية، ينعش حركة التداول محليا وخارجيا ، لاسيما وإن مؤسسات دوليه تراقب من بعيد تحركات الحكومه وتعهداتها في التخارج من القطاع العام لتأكيد المصداقية والشفافية، مشيرين إلى أن نجاح طرح المصرف المتحد سيكون الشراره الاولي لطرح المزيد من الشركات العامه والبنوك بالمثل.
وأوضح الخبراء، أن طرح المصرف المتحد يؤكد أهمية دور البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة باعتبارها أفضل وأسهل طريقة للتمويل منخفض التكلفة، حيث أن الهدف الرئيسي من طرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية هو الاستفادة من أهم واسرع منصة للتمويل منخفض التكلفة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالميا.
طرح المصرف المتحد بالبورصة المصرية
وقرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحدفي البورصة المصرية ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وأشار المركزي إلى أنه من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
في البداية، قال الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين، إن الاهداف الرئيسية من طرح اسهم المصرف المتحد في البورصه هي تنفيذ ما تعهدت به الحكومه ضمن وثيقه ملكية الدوله علي التخارج من اكثر من 30 شركه حكوميه تشمل شركات عامه وبنوك ، بخلاف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي التخارج من بعض الشركات العامه وطرحها لمستثمرين خارجيين لتنميه الموارد الدولاريه ، ومن ضمن هذه المؤسسات المصرف المتحد والذي سبق وتم عرضه علي مستثمر رئيسي ولكن الصفقه لم تكتمل لظروف متعلقه بسعر الصرف علي اغلب التحليل.
وأشار حسانين في تصريحات خاصة لموقع "بنكي" أنه بعد خفض قيمة الجنيه امام الدولار في مارس 2024 من مستويات 30 جنيه الي المستوي الحالي 47 جنيه فان اي صفقه كان متفق عليها مع مستثمر رئيسي سوف تكون بحجم من الدولارات اقل وبالتالي بيع المصرف المتحد بسعر اقل من القيمه الحقيقيه له ، وللخروج من هذا الامر اتجهت الحكومه لعرض اسهمه للبيع في البورصه من خلال العرض والطلب علي اسهمه وهنا يجب التنويه من الحكومه عن من لهم الحق في شراء السهم ، والقيمه المطروحه بالجنيه المصري ام بعملة اجنبيه ، وعدد وقيمة الاسهم المصرح ببيعها ، وهل كلية او جزء من الاسهم ، وهل مسموح للمقيمين المحليين الاشتراك في عملية الشراء؟
وأوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أنه لاشك ان هذه النوعيه من الاطروحات بالبورصه ستنعش حركة التداول محليا وخارجيا ، لاسيما وان مؤسسات دوليه تراقب من بعيد تحركات الحكومه وتعهداتها في التخارج من القطاع العامه لتأكيد المصداقية والشفافية، قائلا "بالطبع ان نجاح طرح المصرف المتحد سيكون الشراره الاولي لطرح المزيد من الشركات العامه والبنوك بالمثل في حال تحقيق المستهدف السعري للحكومه من عمليه الطرح بالبورصه ، ولاشك ان الوضع المالي والاداري والتوجه الإستيراتيجي للبنك سيكون أفضل عن سابقة".
وتابع قائلا "من وجهة نظري كمحلل إقتصادي فإن هذا الطرح بالبورصه سيكون طرحا مغلقا علي مستثمر رئيسي ، وهو الأفضل في حالة البنوك حيث معرفة الاشخاص والمؤسسات التي ستشارك في عمليات الطرح وخبراتهم الفنيه في إداره المؤسسات المالية ، فالبنوك لها طبيعة خاصة ولا يمكن طرحها طرحا عامه بكامل قيمتها لصغار المستثمرين" .
من جهته قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن البنك المركزي يلعب دور رقابي على المصرف المتحد، مشيرة إلى أن المصرف المتحد يعد من البنوك الكبرى بالسوق ويمتلك عدد كبير من الفروع المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضحت الدماطي أن المصرف المتحد كان ضمن برامج الطروحات التي تم اقرارها منذ فترة، موضحه لأنه حان الوقت لطرحة بالبورصة، مما يساهم في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار طبقا لقانون البنك المركزي 2002.
وأضافت أن هناك بعض التحديات البسيطة التي تواجه طرح المصرف المتحد في السوق، وذلك لأن المصرف يمتلك محفظة قوية كما حقق أرباح جيدة، مشيرة إلى أن دخول المستثمرين الجدد في القطاع الخاص يساهم في تعزيز الاستثمارات، وذلك لمساهمتهم في زيادة الاستثمارات وزيادة رأس المال.
من جانبه قال حسام عيد الخبير بالبورصة المصرية، إنه بعد اعلان المركزي بطرح جزء من أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من العام القادم الامر الذي يؤكد أهمية دور البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة باعتبارها افضل واسهل طريقة للتمويل منخفض التكلفة .
وأشار عيد إلى أن الهدف الرئيسي من طرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية هو الاستفادة من أهم واسرع منصة للتمويل منخفض التكلفة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالميا والتي ترتبت على ارتفاع معدلات الفائدة على الايداع و الإقراض عالمياً الأمر الذي دفع اغلب الشركات إلى البحث عن بدائل تمويلية بتكاليف منخفضة لتوسعة أنشطتها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقوائم المالية المجمعة، وهذا هو دور سوق المال المصري خلال الفترة الراهنة وفي ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تحديات
وأوضح أن الطروحات الجديدة تعتبر بمثابة قبلة الحياة للبورصة المصرية وهي الضامن الوحيد للإستمرار في الأداء الإيجابي والصعود وذلك من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء كانت محلية أو دولية والتي سوف تساهم أيضا بشكل ملحوظ في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
ولفت إلى أنه لكي تنجح عملية الطرح بالبورصة المصرية يجب توافر أهم عوامل النجاح وهما الترويج الجيد و التسعير الجيد والتي تعتبر هي الضامن الوحيد لنجاح طرح أي شركة بالبورصة المصرية وذلك من خلال تحفيز الأموال المستثمرة بتغطية الطرح من خلال توافر أهم شروط النجاح
وأضاف عيد أنه بعد نجاح عملية الطرح بالبورصة المصرية يمكن للبنك أن يستخدم حصيلة الطرح في توسعة أنشطته الاستثمارية واستخدام السيولة في رفع كفاءة الهيكل المالي للبنك الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على القوائم المالية السنوية من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وارتفاع معدلات الأرباح السنوية مما يؤدي إلى استمرار التدفقات النقدية بأسهم البنك"الطرح الأول للقطاع المصرفي بالبورصة المصرية منذ عقود وسيعد طرح المصرف المتحد، أول طرح في القطاع المصرفي المصري في البورصة منذ عقود، وتغيراً كبيراً في الاتجاه، إذ كانت أغلب الصفقات المرتبطة بالبنوك في البورصة المصرية تصب في اتجاه تركيز الحصص عبر عروض الشراء. كما كانت أغلب الصفقات بالقطاع ممثلة في استحواذات خارج السوق من مستثمرين استراتيجيين على حصص مسيطرة مثل "بنك عودة"، و"بي إن بي باريبا"، واندماج بنكي "ABC"، و"بنك بلوم"، وغيرها.
وسعى البنك المركزي إلى بيع "المصرف المتحد" أكثر من مرة خلال السنوات الماضية دون التوصل لاتفاق مع أي من المستثمرين الذين فحصوا المصرف.
حيث قد أعلن البنك المركزي في مايو 2023 إنه عين بنك باركليز كمستشار مالي دولي لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد المملوك له، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.
وكان البيان قد أشار إلى أن باركليز سيتولى تنفيذ مهامه جنبا إلى جنب مع المستشار المالي المحلي "سي.آي كابيتال"، بهدف إنهاء عملية تخارج البنك المركزي المصري من ملكية المصرف المتحد.
وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تأتي "في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخرا عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص".
وكانت الحكومة المصرية، قد أدرجت "المصرف المتحد"، و"بنك القاهرة"، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.
الترويج لأسهم المصرف المتحد في أوروبا والخليج
ويبدأ المصرف المتحد جولة ترويجية خلال الشهرين المقبلين تشمل كلا من الخليج وأوروبا وأميركا لطرح أسهمه في بورصة مصر بالربع الأول من 2025، بحسب تصريحات لأشرف القاضي رئيس مجلس الإدارة، لافتا إلى أن أقصى حصة متاحة للطرح 49%،
وسيتولى البنك الاستثماري سي آي كابيتال إدارة الطرح بالبورصة، وبيكر آند مكنزي سيتولى دور المستشار القانوني للطرح.
نشأة وتأسيس المصرف المتحد
يعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التيتتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
تم إنشاء المصرف المتحد في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وأوشكت على الإفلاس وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) وجاء ذلك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 38 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية، وتم إسناد ملكيته للبنك المركزي بشكل مؤقت- حيث لا يسمح القانون بتملك المركزي بنكا باعتباره الرقيب على البنوك.
ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدتمجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحهمن 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.
