هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي؟
الكاتب
تعقد لجنة السياسة
النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، اجتماعها الدوري، لبحث مصير أسعار الفائدة
على الإيداع والقروض، إذ تترقب الأوساط المالية والمصرفية نتائجه، وسط توقعات بخفض
سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، عقب تراجع التضخم إلى مستويات قياسية والبطالة
وانخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه.
وتوقع تقرير صادر عن
إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية
بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده
يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 حيث استمر انخفاض
التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم
شهري في سبتمبر أقل من المتوقع.
أضاف التقرير أن صافي
الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة بـ
3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري،
مما يفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة
10.3% منذ بداية العام.
وقالت مونيت دوس، محلل
الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: "يشهد العالم حاليا تطبيق سياسات التيسير
النقدي، حيث قام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس بنهاية شهر
أكتوبر لتصل بذلك إلى نطاق 1.75%-1.5% كما قامت تركيا أيضا بخفض قيمته 250 نقطة أساس
الشهر الماضي".
وكانت لجنة السياسات
النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 26 سبتمبر
2019 خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد الخفض الذي تم في أغسطس 2019 بـ 150 نقطة أساس.
وتباطأ التضخم السنوي في مصر ليحقق 4.8% في سبتمبر
من 7.5% في الشهر السابق مع عدم وجود أية زيادة في الأسعار الشهرية مقارنة بزيادة شهرية
تصل الي 0.7% في أغسطس، وذلك وفقا لما تم نشره من قبل البنك المركزي المصري.
كما انخفض التضخم الأساسي
السنوي في مصر إلى 2.6% في سبتمبر من 4.9% في الشهر السابق، مع انخفاض في مؤشر أسعار
المستهلك الشهري بنسبة 2.26% مقارنة بـانخفاض 0.36% في أغسطس، كما أظهرت بيانات البنك
المركزي.
وأكدت
وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن وصول معدلات التضخم في مصر لأدنى مستوى
لها من أكثر من 9 سنوات، سيفتح الباب أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وأضافت
أن تباطؤ معدلات التضخم يوفر فرصة جديدة وكبيرة للبنك المركزي للمضي قدمًا في تخفيض
أسعار الفائدة أكثر خلال اجتماعه المقرر الإسبوع الجاري.
وتابعت
أن أي انخفاض إضافي في أسعار الفائدة سيساعد على تحفيز نمو الأعمال في البلاد مرة
أخرى.
وقال
آلان سانديب ، مدير الأبحاث في شركة نعيم القابضة في القاهرة، إنه في ظل التباطؤ
الأخير في التضخم ، فإن معدل الفائدة الحقيقي هو 10% تقريبًا وهو واحد
من أعلى المعدلات على مستوى العالم، قد يمنح البنك المركزي فرصة لخفض
سعر الفائدة في 14 نوفمبر، ولن يجب على الجميع الانتظار لرؤية كم سيتم تخفيض
السعر.
وقال ماجد
فهمي، رئيس مجلس إدارة التنمية الصناعية، إن معدلات الفائدة تتجه إلى مزيد من الانخفاض
خلال الفترة المقبلة، متوقعاً خفضها خلال اجتماع البنك المركزي المقبل بنصف إلى واحد
بالمائة، مرجعاً ذلك إلى تحسن معدلات التضخم وارتفاع الجنيه المصري.
وأتفقت معه
ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات التى أكدت أن أسعار الفائدة ستتجه إلى
المزيد من الخفض حتى تستقر عند المعدلات الطبيعية التى سبقت التعويم.
أضافت أن
خفض أسعار الفائدة له تأثيرا ايجابي على الاستثمار كما يدفع معدلات القروض بالبنوك
إلى النمو، مؤكده أن ذلك يصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد المصرى ككل ويرفع من معدلات
النمو.
وكان البنك المركزي استأنف دورة التيسير النقدي في شهر أغسطس الماضي وذلك
بعد تراجع كبير بمعدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين بنسبة
1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر الماضي، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام حتى الآن إلى
3.5%، ومنذ بداية 2018 إلى 5.5%.
ووصلت بذلك أسعار الفائدة بالبنك المركزي إلى 13.25% للإيداع، و14.25%
للإقراض، ليقترب البنك بذلك بمعدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، حيث
رفع البنك أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر
2016، وحتى السادس من يوليو 2017.
