ارتفاع معدلات التضخم في السعودية إلى 1.7 % خلال سبتمبر متأثرا بصعود إيجارات المساكن
تسارع معدل التضخم في السعودية خلال سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي إلى 1.7 % على أساس سنوي، من 1.6 % في أغسطس، بضغط تسارع الزيادة في أكبر أقسام المؤشر وزنا: "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" إلى 9.3 % من 8.9 % مع ارتفاع إيجارات المساكن، بينما تباطأ الارتفاع في أسعار الأغذية إلى 0.8 %.
معدل التضخم في سبتمبر هو الأعلى خلال 7 أشهر أو منذ فبراير الماضي عندما سجل 1.8 %. وظلت إيجارات السكن هي المسهم الرئيس في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ 31 على التوالي بـ 11.2 %، وهي أسرع وتيرة على الإطلاق منذ بدء جمع بيانات الهيئة العامة للإحصاء في 2013.
ارتفاع أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.
وعزا صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في سبتمبر الجاري، ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.
جاء ارتفاع إيجارات المساكن بشكل رئيس من صعود إيجارات الشقق 10 %، مع تغير ثقافة السكن في السعودية وتزايد تدفق الأجانب على البلاد، الذين يفضلون سكن الشقق.
تصدرت بريدة والرياض وجازان الارتفاعات في إيجارات المساكن في المدن السعودية خلال سبتمبر بـ 46.4 % و 25 % و 7.6 % على التوالي، فيما شهدت 3 مدن تراجعا في الأسعار، هي: سكاكا والهفوف وأبها بنسب - 6.8 % و- 1.7 % و - 1.65 % على الترتيب.
أما التضخم عموما بحسب المدن، فتصدرته أيضا بريدة والرياض بـ 13.8 %، و 4 % على التوالي بضغط إيجارات المساكن. فيما يخص بقية الأقسام، بجانب قسمي "السكن والمياه والكهرباء والغاز" و"الأغذية والمشروبات"، ارتفعت أقسام التعليم والمطاعم والسلع والخدمات الشخصية بما يراوح بين 1 و1.7 %.
على الجانب الآخر، تراجعت بقية الأقسام التي تضم التبغ والملابس والأحذية وتأثيث وتجهيزات المنازل والصحة والنقل والاتصالات والترفيه والثقافة. على أساس شهري، ارتفع التضخم في أغسطس بشكل طفيف نسبته 0.1 %، متأثرا بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.6 %، نتيجة ارتفاع إيجارات المساكن 0.8 %.
كان التضخم قد ارتفع 2.3 % خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 1.7 % في 2024، و 1.9 % خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من 2025 حتى 2027.
سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند نحو 6.2 % بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % بدءا من يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة من جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا، فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها. ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ 12 المكونة للتضخم، ثم "الأغذية والمشروبات"، و"النقل" ثالثا.
