أحمد عيسى: البنك المركزي يسير على الطريق الصحيح ويحوّل تركيزه لاستهداف التضخم بقيادة حسن عبد الله
- البنك المركزي بقيادة حسن عبد الله يغير سياساته من سعر الصرف إلى استهداف التضخم
- 4-6 تريليونات جنيه ضُخت في العقارات كان يمكنها خلق مليون فرصة عمل
- 12 تريليون جنيه ودائع القطاع المصرفي جزء منها يُوجه للشهادات والعقارات بدلاً من الاستثمار
- نسعى لتوفير قنوات استثمارية أخرى أكثر آمناً لمدخرات المواطنين
أكد أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن المركزي المصري ، تحت قيادة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ، قد تحول في سياساته من التركيز على سعر الصرف إلى استهداف معدلات التضخم، مما يعكس تغييرًا جوهريًا في استراتيجياته النقدية.
وأوضح عيسى أن البنك المركزي يسير حاليًا على الطريق السليم في التعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البنك نجح في مواجهة الآثار السلبية لزيادة عرض النقود، وهي قد تحتاج إلى بعض الوقت لحلها.
كما لفت عيسى الانتباه إلى أن هناك قضايا اقتصادية مهمة لم تُناقش بشكل كافٍ في المجتمع، من بينها توجهات المدخرات، مشيراً إلى أن جزءًا كبيرًا من المدخرات يتم توجيهه نحو شراء العقارات، وهو ما لا يعتبره استثمارًا فعليًا. حيث أوضح أن المواطنين يشترون وحدات عقارية تُستخدم كمخزن للقيمة فقط، دون أن تُستغل في السكن أو الإيجار، وهو ما قد يحقق للبعض عوائد مرتفعة في بعض المناطق، لكن الأغلبية تحقق عوائد متواضعة، وقد تتعرض لخسائر.
وأضاف أحمد عيسى أن ما بين 4 إلى 6 تريليونات جنيه تم ضخها في العقارات، وكان يمكن لهذا المبلغ أن يخلق مليون فرصة عمل إذا تم توجيهه للاستثمار في صناديق الاستثمار أو شراء الأسهم والحصص، مما كان سيساهم في تسريع الدورة الاقتصادية ودعم مختلف القطاعات، بما فيها القطاع العقاري.
وأشار عيسى إلى أن إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي يبلغ حوالي 12 تريليون جنيه، وأن جزءًا كبيرًا من هذه المدخرات يُوجه إلى الشهادات البنكية والعقارات، على عكس الدول المتقدمة التي تفضل الاستثمار عبر صناديق الاستثمار والوسطاء الماليين.
وفي ختام حديثه، أكد عيسى، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة سي آي كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، أننا نعمل على إيجاد قنوات استثمارية أكثر كفاءة وأمانًا لمدخرات المواطنين،لافتاً إلى أن هذا التحول يحتاج إلى وقت طويل لتحقيقه.
