رئيس الوزراء : حركة النقد الأجنبي مستقرة ولا طلبات مُرجأة في البنوك بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حركة النقد الأجنبي في مصر تسير بانتظام شديد، حيث تلبية احتياجات الدولة من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، مشيرًا إلى عدم وجود أي طلبات مُرجأة في البنوك. وأوضح أن هناك متابعة يومية مع المجموعة الاقتصادية ومع محافظ البنك المركزي لضمان استقرار السوق وتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة.
وفي سياق حديثه، نفى مدبولي الشائعات المتعلقة بالالتزامات وسداد فوائد وأقساط الديون، مشددًا على أن الدولة تلتزم تمامًا بسداد جميع الديون، حتى في ظل الظروف والتحديات الصعبة. وأكد أن الحكومة لديها رؤية واضحة تسير وفقها، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص، لذا ليس هناك مبرر لانتشار مثل تلك الشائعات.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تبحث بشكل أسبوعي عن آليات جذب المزيد من الاستثمارات، كاشفًا عن عقد اجتماع مهم لمناقشة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر. وأوضح أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لهذا القانون، الذي يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غرار التجارب الناجحة في الدول المتقدمة والناشئة.
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى توفير فرص استثمارية في مناطق جغرافية محددة من خلال آليات مرنة، مما يشجع الشركات العالمية على إقامة مشروعات ومقرات لها. وأكد على حرص الحكومة على الانتهاء من القانون قبل نهاية 2024 وتقديمه للبرلمان، مؤكدًا أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر.
وتطرق مدبولي إلى الجهود المبذولة مع المؤسسات الدولية وجمعيات رجال الأعمال والشركاء الدوليين، مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لتنظيم مؤتمرات استثمارية تستهدف جذب وتشجيع الدول والشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من نمو الاقتصاد المصري.
