هشام عز العرب: القطاع المصرفي لعب دورا محوريا في برنامج الإصلاح الاقتصادي
الكاتب
قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي
المصري قام بدور أهم وبشكل كبير فى إنجاح وتطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى وتحقيق مستويات
الإنجاز فى برنامج الإصلاح تخطت كل التوقعات.
وأضاف في
كلمته بقمة مصر الاقتصادية لعام 2019، أن القطاع المصرفي يعد العمود الفقرى للاقتصاد
والداعم الرئيسى لتنشيطه ودفع عجلة النمو عبر تمويل المزيد من المشروعات بمختلف أنواعها سواء مشروعات قومية أو
مشروعات صغيرة ومتوسطة، والمشاركة فى التنمية الإقتصادية.
وأوضح أن
إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغت نحو 5.7 تريليون جنيه في أغسطس 2019 ليسجل معدل نمو
بلغ 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وتمثل نسبة أصول القطاع المصرفي نحو 89.8%
من إجمالي أصول النظام المالي و113% من الناتج
المحلي الإجمالي الإسمي وهذا مؤشر يدل على دور البنوك في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة
المستفيدة من التمويل والتي تتوزع على أرجاء البلاد ، وأنها المحرك الرئيسي لعجلة التنمية
الاقتصادية نظراً لحاجة قطاع الشركات والمؤسسات والأفراد الى البنوك في توفير مصادر
التمويل باستمرار، وما يزال هناك هامش واسع للبنوك في الإقراض طبقاً لهذه النسبة.
تابع: "
لقد أظهرالقطاع المصرفي المصري صلابته وقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية الأخيرة بل وساعد الاقتصاد المحلي على
امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وذلك مع استمراره في القيام بدوره في توفير التمويل
اللازم لدعم النمو الاقتصادي".
ولفت إلى
تاجاه البنوك للاستفادة من التكنولوجيا المالية في إنشاء فروع إلكترونية وتقديم خدمات
مصرفية متنوعة والتي يسهل الوصول إليها بالاعتماد على البنية التحتية لنظم الدفع وكذلك
تعزيز الشمول المالي والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
إدراكاً منها بأهميتها ودورها المحوري في تحقيق النمو الاقتصادى.
وأكد أن التحول الرقمي يعد محورًا أساسيًا لاستراتيجية البنوك
للنمو وتمكين الشمول المالي، لتقديم باقة كبيرة من المنتجات والخدمات المالية لقاعدة
العملاء، التي تناسب الشرائح مختلفة الحجم من المشروعات والمؤسسات والأفراد والمستثمرين
أصحاب الملاءة المالية، وهو ما يسهم بشكل رئيسي في تنامي الثقة في اقتصاديات الدولة
مع استكشاف المشكلات والتحديات المشتركة التي تواجهها وكذلك مناقشة الحلول الفعالة
في تطوير القطاع ككل.
لفت إلى أن إبتكارات
التكنولوجيا المالية تستطيع أن تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق الاستقرار المالي ، من
خلال استخدام التكنولوجيا في ضمان الإلتزام بالقواعد التنظيمية وإدارة المخاطر ، ويمكنها
تيسيرالتجارة الخارجية والتحويلات ، بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة للمدفوعات
العابرة للحدود ،كما يمكن أن يؤدي استخدام وسائل الدفع الإلكترونية إلى رفع كفاءة عمليات
الحكومة ، ومن من جهة أخرى فإن تطبيقات التكنولوجيا المالية تلعب دوراً هاماً في توسيع
قاعدة العملاء وتعزيز الشمول المالي بإتاحة طرق دفع جديدة ومنخفضة التكلفة لمن لايمتلكون
حسابات مصرفية رسمية.
