مكافحة غسل الأموال تُصدر اشتراطات لتحديث بيانات العملاء بالبنوك عبر التوكيلات
أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن إصدار “اشتراطات تحديث البيانات والمعلومات والمستندات باستخدام التوكيلات واشتراطات تحديث البيانات والمعلومات باستخدام الوسائل الإلكترونية لعملاء البنوك”، وذلك بعد اعتمادها من مجلس أمناء الوحدة. تأتي هذه الاشتراطات كجزء مكمل لإجراءات العناية الواجبة الخاصة بعملاء البنوك.
وتهدف الاشتراطات الجديدة إلى دعم جهود البنوك في مواجهة التحديات المتعلقة بتحديث بيانات العملاء، في إطار التطوير المستمر للتعليمات الرقابية الخاصة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تمت صياغة هذه الاشتراطات بالتعاون والتشاور مع قطاعات البنك المركزي المصري المعنية، بما يعزز الشراكة والتعاون المستمر بين الجانبين.
أولاً: اشتراطات تحديث البيانات والمعلومات والمستندات باستخدام التوكيلات:
مع عدم الإخلال بأحكام أي من القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لاستخدام التوكيلات في جمهورية مصر العربية، والتعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري الصادر بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢١ بشأن الضوابط الخاصة بتحديث بيانات العملاء، يتعين على البنك الالتزام بالاشتراطات التالية عند تحديث البيانات والمعلومات والمستندات باستخدام التوكيلات:
1. أن تقتصر خدمة التحديث باستخدام التوكيلات على العملاء من الأشخاص الطبيعيين فقط.
2. ألا يكون العميل ضمن العملاء ذوي الحسابات الراكدة وفقًا للتعريف الوارد في التعليمات الرقابية المنظمة للحسابات الراكدة الصادرة عن البنك المركزي المصري في ١ أغسطس ٢٠٢١ وأية تعديلات أخرى تصدر عليها.
3. تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بهذه الخدمة ووضع الإجراءات اللازمة لإدارة هذه المخاطر بما يتفق مع مستوى المخاطر المقبول والمعتمد من قبل البنك، وكذا وضع الإجراءات اللازمة لتقديم هذه الخدمة، ومراجعة تلك الإجراءات من قبل مستويات الالتزام بالبنك للتأكد من توافقها مع القوانين والتعليمات ذات الصلة، واعتمادها من قبل البنك، وذلك قبل إطلاق الخدمة المذكورة على أن تقع المسئولية النهائية المتعلقة بتقديم الخدمة على عاتق البنك.
4. أن تتضمن الشروط والأحكام الخاصة بتقديم الخدمة التعرف على المخاطر المرتبطة عليها، والإجراءات الواجبة اتباعها، ومسئوليات كل من العميل ووكيله، وعند التعاقد مع العميل يتم الحصول على موافقة العميل على هذه القائمة، وإخطار العميل بها باستخدام قنوات من قنوات الاتصال المشار إليها في البند (١٠) من هذه الاشتراطات.
5. أن يكون التوكيل سواء التوكيل المصرفي، أو الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو المعتمد من وزارة الخارجية المصرية مستوفى الشروط اللازمة، ومنصوص فيه صراحة على صلاحية الوكيل في القيام بتحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة من الاطلاع على أصل التوكيل (بخلاف التوكيل المصرفي) والتأكد من خلوه من مظاهر توحي بالتلاعب، والحصول على صورة منه وتوقيع الموظف المختص عليه بما يفيد الاطلاع.
6. الحصول من الوكيل على إقرار بأن التوكيل ساري المفعول، وأن الموكل لا يزال على قيد الحياة، وذلك عند كل تحديث للبيانات.
7. تحديث البيانات والمعلومات والمستندات عن طريق الوكيل، وفقًا لمستوى المخاطر المقبول والمعتمد المشار إليه بالبند (٣) من هذه الاشتراطات.
8. التحقق من صحة ما يقدمه الوكيل من بيانات ومعلومات ومستندات في إطار عملية التحديث، باستخدام مصادر موثوق فيها ومستقلة بما فيها الاطلاع على المستندات الأصلية، والتأكد من خلوها من مظاهر توحي بالعبث بها، والحصول على صور ضوئية واضحة منها، وتوقيع الموظف المختص على كل منها بأنها صورة طبق الأصل.
9- في حالة وجود شك لدى البنك في صحة ما يفيد به الوكيل أو ما يقدمه من بيانات ومعلومات ومستندات أثناء تنفيذ الخدمة، أو في أي حالات أخرى يحددها البنك، يتعين عليه اتخاذ تدابير إضافية (مثل التحقق من أن العميل لا يزال على قيد الحياة ومن سريان التوكيل). ويمكن أن يتم ذلك من خلال ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
9-1- التواصل مع العميل دون طلب أي بيانات لها صفة السرية، وتوجيهه للقيام بنفسه بالاتصال الهاتفي على مركز الاتصال الخاص بالبنك على أن يكون هذا الاتصال مسجلًا مع علم العميل بذلك.
9-2- الدخول على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية للتحقق من البيانات الشخصية وبيانات حدث بطاقة، والتحقق من أن العميل لا يزال على قيد الحياة.
9-3- الدخول على بوابة مصر الرقمية أو الاتصال بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق للتحقق من سريان التوكيل.
10- في حالة التحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من الوكيل، ومن صحة ما يفيد به (حال اتخاذ التدابير الإضافية المشار إليها في البند 9) من هذه الاشتراطات، يتعين على البنك إخطار العميل به (دون الإفصاح عن تفاصيل)، وإتمام عملية التحديث عن طريق الوكيل بنجاح، وذلك باستخدام قنوات مختلفة كحد أدنى من قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قبل العميل الواردة بتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 مارس 2021 بشأن الضوابط المتعلقة بتحديث بيانات العملاء.
11- في حالة التحقق من وفاة العميل يتعين على البنك عدم إتمام عملية التحديث، وفي حالة التحقق من عدم سريان التوكيل أو عدم صحة ما يفيد به الوكيل بشأن البيانات والمعلومات والمستندات المطلوب تحديثها، يتعين على البنك عدم إتمام عملية التحديث مع إخطار العميل بذلك باستخدام قنوات مختلفة كحد أدنى من قنوات الاتصال المشار إليها في البند (10) من هذه الاشتراطات، والنظر في تطبيق البند (4-16) من الأحكام العامة من إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة من الوحدة في فبراير 2020.
12- وجود أكثر من وكيل عند فتح التسهيلات التي تمت نتيجة عملية التحديث، وتاريخ التحديث والقائم به.
13- أن يطبق على الوكلاء عند عملية التحديث ذات إجراءات العمل الداخلية التي يطبقها البنك على العملاء عند قيامهم بأنفسهم بعملية التحديث.
14- توفير التدريب والدعم اللازمين لممثلي البنك (بما يشمل خدمة العملاء، والمكاتب الأمامية، ومركز الاتصال) لاستيعاب متطلبات تقديم هذه الخدمة والإلمام الشامل بها للرد على أسئلة واستفسارات العملاء بخصوصها.
15- الالتزام بأية قواعد أو تعليمات أو اشتراطات أخرى تصدر عن البنك المركزي المصري أو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعلق باستخدام التوكيلات أو تقديم هذه الخدمة.
16 - تطبيق كافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل تطبيق ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة على الوكيل.
