إيهاب نصر : نتوقع ارتفاع قيم المعاملات عبر انستاباي إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية 2024
أكد المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري، أن مصر حققت تطورًا كبيرًا في مجال التعاملات الإلكترونية خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل التعاون الفعّال بين جميع الأطراف الفاعلة في منظومة الدفع الإلكتروني. جاء ذلك خلال كلمته في إحدى الفعاليات المصرفية الكبرى، حيث استعرض الإنجازات التي تحققت ودور البنك المركزي في دعم هذا التحول.
وأوضح المهندس إيهاب نصر أن النجاح في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في مصر جاء نتيجة التعاون بين جميع مكونات المنظومة، بما في ذلك البنك المركزي باعتباره جهة تنظيمية، البنوك التجارية، شركات الدفع، شركات الاتصالات، وحتى مصنّعي الهواتف المحمولة.
وأشار إلى أن البنك المركزي اعتمد منذ البداية على رؤية واضحة تهدف إلى بناء بنية تحتية قوية ووضع قواعد تنظيمية تضمن التوازن بين جميع الأطراف، مما يتيح للجميع العمل بكفاءة وفعالية.
واستعرض المهندس إيهاب نصر أبرز المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي وزيادة عدد الأفراد المشمولين بالنظام المصرفي.
• مبادرة تبسيط إجراءات فتح الحسابات (Simplified KYC): هدفت إلى تقليل التعقيدات وتوسيع نطاق الوصول للخدمات المصرفية من خلال وكلاء الخدمات المصرفية.
• إطلاق منظومات الدفع مثل بطاقات “ميزة” ومحافظ الهاتف المحمول: ساهمت في توفير حلول مبتكرة ساعدت المواطنين على فتح حسابات مصرفية واستخدام أدوات دفع إلكترونية، مما رفع نسبة الشمول المالي من 27% في عام 2016 إلى 71.5% في عام 2024.
• التوسع في نقاط البيع: أشار إلى أن عدد نقاط البيع ارتفع من 65 ألف نقطة فقط إلى أكثر من 1.3 مليون نقطة في عام 2024، بفضل المبادرات التنظيمية التي أطلقها البنك المركزي.
وكشف المهندس إيهاب نصر عن التطور الكبير في حجم وقيمة التعاملات الإلكترونية في مصر:
• في عام 2021، بلغت عدد الحركات الإلكترونية مليار حركة بقيمة 7 تريليونات جنيه.
• في عام 2024، من المتوقع أن تصل إلى 6 مليارات حركة بقيمة 22 تريليون جنيه، مما يعكس زيادة كبيرة في الإقبال على التعاملات الرقمية.
وأشاد إيهاب نصر بمنظومة الدفع اللحظي (InstaPay)، التي أُطلقت كواحدة من أبرز الابتكارات في مجال البنية التحتية للدفع الإلكتروني.
• في عام 2022، سجلت المنظومة أكثر من 11.5 مليون مستخدم، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار حركة و2.6 تريليون جنيه بحلول نهاية عام 2024.
واختتم المهندس إيهاب نصر كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البنك المركزي والأطراف الفاعلة في السوق لتحقيق مزيد من التقدم في مجال الشمول المالي والتعاملات الرقمية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيواصل تقديم المبادرات ووضع القواعد التنظيمية لدعم الابتكار وتحقيق رؤية “مصر بلا كاش”.
