مجموعة QNB تتوقع استمرار حيوية الأداء الاقتصادي في إندونيسيا
توقع بنك قطر الوطني QNB، أن تظل التوقعات الاقتصادية بالنسبة لإندونيسيا إيجابية، وتدعمها حكومة تؤيد الاستمرارية ولديها أجندة مؤيدة للأعمال، وتركيبة سكانية مواتية، وإطار مالي سليم، ومجموعة قوية من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع الإنفاق الرأسمالي.
وفصل تقرير بنك قطر الوطني QNB/ ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذه التوقعات الإيجابية، على الرغم من الرياح المعاكسة، مثل تزايد الحمائية الأمريكية وتقلب أسعار السلع الأساسية، أولها يعود إلى التركيبة السكانية التي تعتبر بمثابة رياح مواتية طويلة الأمد لإندونيسيا، حيث يستمر عدد السكان في التزايد بوتيرة سريعة. والأهم في هذا الخصوص هو أن التركيبة السكانية تدعم تسارع التوسع الاقتصادي خلال العقود القادمة.
وقال التقرير إنه في ظل الصغر النسبي لأعمار السكان، من المتوقع أن تستمر أعداد العاملين في النمو بوتيرة أسرع من أعداد المعالين، مما يخلق عائدا ديموغرافيا، أي عندما تكون نسبة السكان الذين يعتبرون في سن العمل (15 إلى 64) أكبر من نسبة السكان الذين ليسوا في سن العمل. وقد بدأ هذا العائد الديموغرافي في عام 2013 ومن المقرر أن يستمر في خلق دوافع إيجابية حتى أوائل أربعينات القرن الحالي.
وسيؤدي هذا العائد الديموغرافي وفق التقرير إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة لا تقل عن 1بالمئة سنويا على مدى العقدين المقبلين. وخلال هذه الفترة، من المحتمل أن تضيف إندونيسيا أكثر من 100 مليون نسمة إلى فئة المستهلكين. وهذه زيادة هائلة لا تفوقها إلا الأرقام المسجلة في الصين والهند.
ورأى /بنك قطر الوطني QNB/ لدى تناوله العنصر الثاني استمرار القاعدة المالية المطبقة في إندونيسيا في توفير اليقين وستظل ركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. منذ عام 1967، ظلت إندونيسيا تطبق قاعدة مالية تحدد سقفا للعجز تبلغ نسبته 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسقفا للدين العام، منذ عام 2004، يبلغ 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. في العقود الأخيرة، لم يسمح للعجز بتجاوز السقف المحدد إلا من خلال مرسوم رئاسي أثناء جائحة كوفيد في عامي 2020 و2021، وعاد بعد ذلك بسرعة إلى مستوى أدنى من السقف المقرر.
وأشار التقرير إلى استقرار الدين العام مؤخرا عند حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أقل من المستوى السائد في اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا الأخرى، إلى أن يظل الدين العام ثابتا أو أقل من هذا المستوى، على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 بالمئة والالتزام بسقف 3 بالمئة المحدد للعجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويضمن هذا الانضباط المالي احتفاظ إندونيسيا بتصنيفات ائتمانية سيادية قوية ضمن مستوى "الدرجة الاستثمارية" لدى جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، فضلا عن فوارق أسعار الفائدة السيادية الضيقة نسبيا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبقي الحكومة الجديدة على الانضباط المالي، وهو ما سيساعد في الحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض وثقة المستثمرين، وهذا يعني أنه يمكن مواصلة الإنفاق الرأسمالي على البنية الأساسية بتكاليف معقولة أكثر لكل من الحكومة والقطاع الخاص، مما يعزز الاستثمارات والنمو.
العنصر الثالث الذي أشار إليه تمثل في إطلاق إندونيسيا مجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي الرئيسية التي من شأنها أن تدعم انتعاش الاستثمارات.
كما أنه من المتوقع أن تستمر مجموعة مشاريع البنية الأساسية، التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات الأمريكية، كواحدة من الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة، مشيرا إلى تنفيذ مشاريع البنية الأساسية الكبرى في قطاعات مثل النقل (الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات والموانئ) والخدمات اللوجستية والتعدين والمرافق اللازمة للمصانع الجديدة.
وقال التقرير إنه من بين المحركات الرئيسية للإنفاق الإضافي على البنية التحتية خطة نقل العاصمة من جاكرتا إلى جزيرة بورنيو. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الخطوات السابقة التي اتخذتها دول إقليمية أخرى مثل ماليزيا وميانمار، ومن المتوقع أن تعمل على تخفيف الازدحام في جاكرتا المكتظة حاليا ودعم الجهود المبذولة لدمج الأرخبيل. وتقدر تكاليف المشروع بنحو 33 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يكون الاستثمار القوي في البنية الأساسية داعما للنمو.
