رئيس الوزراء: لن نكرر أخطاء الماضي بشأن سعر الصرف وهدفنا تعزيز الثقة في النظام المالي
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية لن تكرر الأخطاء التي تم ارتكابها في الماضي بشأن سعر الصرف، مشيرًا إلى أن البلاد تتبع سياسة مرنة لسعر الصرف تستند إلى آليات العرض والطلب.
وفي تصريحات له بالمؤتمر الصحفي عقب جولته التفقدية لعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة، حول الوضع الاقتصادي الحالي وتحديات الدولار، قال مدبولي: “لقد كنا نعتقد في الماضي أن تثبيت سعر الصرف هو علامة قوة للدولة، وأننا لا يمكننا ترك العملة تتحرك بحرية، لكن ما حدث هو أننا اضطررنا إلى تعديل السعر بنسب كبيرة وصلت من 30% إلى 40% من سعر العملة ، مما أثّر سلبًا على الاقتصاد”.
وأضاف مدبولي أنه منذ تطبيق سياسة سعر الصرف المرن في مارس الماضي، لم تشهد العملة تحركات كبيرة، حيث ارتفعت قيمة الدولار بنسبة 4-5% فقط، مشيرًا إلى أن هذا التغيير هو أمر طبيعي ومتوقع في ظل السياسات الجديدة، وتابع: “إذا استمر الوضع كما هو، يمكن أن يشهد الدولار انخفاضًا أو ارتفاعًا بنسبة 4-5%، وهو أمر طبيعي في نظام سعر الصرف المرن”.
وأكد رئيس الوزراء على أن تطبيق نظام مرن لسعر الصرف يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، حيث يوفر أريحية للمستثمرين والقطاع الخاص، ويمنحهم القدرة على التوقع والتخطيط لفترات طويلة.
وشدد مدبولي على أن هذا التوجه الجديد قد نال دعمًا كبيرًا من الاقتصاديين والمستثمرين، الذين أكدوا أنهم مطمئنون للأوضاع الاقتصادية في مصر طالما استمرت الحكومة في تطبيق هذه السياسات بنجاح. وأضاف أن هذه السياسات تمنح الأسواق والاقتصاد المصري استدامة وثقة، وتضمن القدرة على التوقع والتخطيط لعقود قادمة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية حريصة على تطبيق سياسة مرنة ومستدامة تضمن استقرار الاقتصاد المصري وتعزز من مكانته على الساحة العالمية.
