“الأموال العامة” تضبط متهمًا بغسل 150 مليون جنيه من العملات الافتراضية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الغربية؛ على خلفية اتهامه بغسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطه غير القانوني في بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية
تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهم قد استغل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وحاول إخفاء مصدرها غير الشرعي؛ وذلك بإعطائها طابعًا قانونيًا، حيث أقدم على شراء وحدات إدارية وعقارية، والاستثمار في شركات، بالإضافة إلى شراء سيارات فارهة.
الجهات الأمنية أفادت بأن تلك الأساليب التي سلكها المتهم تهدف إلى إضفاء شرعية على الأموال غير القانونية، بما يخالف القوانين والتشريعات المنظمة، حيث تعد الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية وغسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي؛ ووفقًا للقانون المصري، تُجرم هذه الأنشطة التي تهدف إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة أو استخدامها في عمليات استثمارية تبدو قانونية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقب الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني.
وزارة الداخلية بدورها ناشدت المواطنين توخي الحذر من التعامل مع العملات الافتراضية غير الموثوقة أو الترويج لها عبر الإنترنت، لما تحمله من مخاطر قانونية واقتصادي.
