بالأرقام.. تطور أسعار الفائدة في مصر منذ تعويم الجنيه
الكاتب
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي
المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%
للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2019.
وقال البنك في بيان إنه قرر خفض كل من سعر
عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100
نقطة أساس ليصل إلى 12.25%، و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان
والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.
ونستعرض في التقرير التالي تطور أسعار الفائدة
منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
في سبتمبر 2016، قررت اللجنة الإبقاء على
سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 11.75% و 12.75% على التوالي، وعادت في نوفمبر 2016 لرفع
سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 3% لتصل إلى 14.75% و15.75% بالترتيب.
في مارس 2017 قررت اللجنة الإبقاء علي أسعار
الفائدة كما هي عند مستوي 14.75% و 15.75% للإيداع والإقراض علي التوالي، وفي إجتماع
اللجنة في مايو 2017 تم رفع سعر الفائدة على
الإيداع والإقراض 2% لتصل إلى 16.75% و17.75% بالترتيب، وعادت اللجنة في اجتماع يوليو
2017 إلى رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2% لتصل إلى 18.75% و19.75% بالترتيب،
بهدف تخفيف الآثار الجانبية لإرتفاع أسعار الكهرباء والوقود، وارتفاع القيمة المضافة
والتضخم الذي سجل وقتها 29.7%.
في فبراير 2018، قرر البنك المركزي تخفيض
أسعار العائد بمقدار 1% نتيجة للتراجع الملحوظ لمعدلات التضخم خفض سعر الفائدة على
الإيداع والإقراض 1% لتصل إلى 17.75% و18.75% بالترتيب، وواصل البنك خفض الفائدة في
مارس 2018 بنسبة 1% لتصل إلى 16.75% و17.75% على الإيداع والإقراض بالترتيب، فيما قررت
لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في مايو من نفس العام الإبقاء علي أسعار الفائدة
كما هي دون تغيير.
مع بداية العام الجاري وبناءا علي انخفاض
التضخم في نهاية 2018 مسجلا نسبة 12%، قرر المركزي في فبراير الماضي، خفض سعر الفائدة
على الإيداع والإقراض 1% لتصل إلى 15.75% و16.75% بالترتيب، وواصلت أسعار الفائدة تراجعها
في أغسطس 1.5% لتصل إلى 14.25% و15.25% علي الإيداع والإقراض بالترتيب، بناءا علي استمرار
انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و 5.9% في يوليو 2019على الترتيب.
وفي سبتمبر
الماضي قرر البنك خفض
الفائدة 1%، لتصل إلى 13.25% على الإيداع و 14.25% على الإقراض، قبل أن يخفضها
للمرة الثالثة على التوالي أمس إلى 12.25%، و13.25%.