المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لمصر.. شهادة على جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
تُعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لمصر، والتي تأتي ضمن إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، بمثابة شهادة دولية على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
وتأتي هذه المراجعة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات داخلية وإقليمية كبيرة، إلا أن التزام الحكومة المصرية بتطبيق إصلاحات اقتصادية جريئة وواسعة النطاق جاء ليعكس رغبتها في تعزيز الثقة المحلية والدولية بالاقتصاد المصري، في الوقت الذي يركز فيه البرنامج على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الهيكلية الضرورية والحفاظ على الأولويات الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.
أبرز ما ورد في المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لمصر
- الإصلاحات الضريبية: أكد البيان على أهمية خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي وتحسين كفاءته، حيث التزمت مصر بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين، إذ ينصب التركيز الأساسي على إلغاء الإعفاءات الضريبية غير المبررة بدلا من زيادة معدلات الضرائب، وتهدف تلك الإصلاحات إلى تعزيز الموارد المالية للدولة مع ضمان عدالة النظام الضريبي.
- تعزيز الإنفاق الاجتماعي: شدد الصندوق على أهمية تنفيذ إصلاحات شاملة لإعادة بناء الهوامش المالية، بما يقلل من مخاطر الديون ويوفر مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، بحيث تشمل مجالات الأولوية الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية، وذلك بهدف تحقيق استدامة مالية مع تحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.
- برنامج الطروحات الحكومية: أطلقت الحكومة المصرية برنامجا لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنك موزعة على 18 قطاع حتى مارس 2024، وتم تمديد البرنامج حتى ديسمبر 2024، فيما شدد الصندوق على ضرورة توفير بيئة تنافسية وتقليل هيمنة الدولة على الاقتصاد، بما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
- تعزيز تنافسية القطاع الخاص: شدد البيان على أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية؛ وذلك بهدف دعم القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مع توفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار.
جهود مصر لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية:
تعزيز كفاءة النظام الضريبي
- شرعت مصر في خطوات ملموسة لإلغاء العديد من الإعفاءات الضريبية غير المبررة، مع التركيز على تحسين الإدارة الضريبية باستخدام أنظمة رقمية متطورة تقلل التهرب الضريبي وتُبسط الإجراءات.
- النتائج الأولية أظهرت زيادة تدريجية في نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
تحسين بيئة الأعمال
- تبنت الحكومة إصلاحات واسعة النطاق لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مثل تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتطوير البنية التحتية.
- تم تصنيف مصر كواحدة من الدول الأكثر تقدما في تحسين بيئة الأعمال؛ وفقا للتقارير الدولية.
الإصلاحات الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا
- ركزت الحكومة على حماية الفئات الأكثر ضعفا عبر برامج اجتماعية شاملة، مثل “تكافل وكرامة” و”حياة كريمة”.
- استهدفت الدولة تقليل تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الشرائح الأقل دخلا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
برنامج الطروحات الحكومية
- الحكومة المصرية طرحت حصصا في شركات حكومية للقطاع الخاص بهدف تقليل هيمنة الدولة على الاقتصاد.
- هذه الجهود تمثل خطوة محورية لجذب الاستثمارات وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص.
السياسة النقدية وإدارة التضخم
- اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات حاسمة لتشديد السياسة النقدية واحتواء التضخم.
- استهدفت الإجراءات تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
إدارة الأزمات الإقليمية
- في مواجهة التحديات الإقليمية مثل الأزمات الجيوسياسية وتدفقات اللاجئين، عززت مصر شراكاتها الدولية واستجابت بمرونة لتعزيز استقرارها الاقتصادي.
تحليل جهود الإصلاح
تُظهر هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية. الإصلاحات الضريبية وبرنامج الطروحات تدل على رغبة الحكومة في تعزيز الإيرادات العامة وتقليل دور الدولة في الاقتصاد، بينما تبني السياسات الاجتماعية يعكس التزاما بحماية الفئات الأكثر ضعفا، مع ذلك، تبقى هناك تحديات تواجه تنفيذ هذه الإصلاحات؛ أبرزها ضمان الشفافية والفعالية، وتسريع وتيرة التغيير لتحقيق الأهداف المرجوة، فيما يعتمد النجاح على استمرار التعاون بين الحكومة المصرية وشركائها الدوليين، بجانب التزام المجتمع المحلي بدعم هذه الجهود.
تبرز المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لمصر كدليل على التقدم الذي أحرزته البلاد في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، ومع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، يمكن لمصر أن تحقق استقرار اقتصادي مستدام يضعها على مسار النمو، مع ضمان توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
