خبير مصرفي : تثبيت الفائدة هو السيناريو الأرجح.. وخفض تدريجي بين 200-300 نقطة أساس قد يكون خياراً لاحقاً
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستجتمع يوم الخميس 20 فبراير 2025 لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن التوقعات تتراوح بين التثبيت أو الخفض، مع وجود عوامل تدعم كلا القرارين.
وأوضح عبدالعال أن معدلات التضخم العام والأساسي سجلت انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي، مما قد يدفع البنك المركزي إلى النظر في خفض متدرج للفائدة بعد نجاح سياسته النقدية في السيطرة على التضخم. ومع ذلك، أشار إلى وجود تباين في توقعات المراقبين، بسبب عدة عوامل مؤثرة.
أشار عبدالعال إلى ثلاثة عوامل رئيسية قد تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية:
- المخاطر الجيوسياسية: أوضح أن الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب قرارات الإدارة الأمريكية بشأن غزة والرسوم الجمركية، قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، مما يستدعي الحذر قبل إجراء أي تغيير في أسعار الفائدة.
- ضغوط صندوق النقد الدولي: قال إن الصندوق يوصي بالاستمرار في تبني سياسة نقدية ومالية تقييدية للحد من التضخم.
- الحزمة الاجتماعية وزيادات المرتبات: أشار إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى زيادة الطلب المحلي وارتفاع بعض أسعار السلع، مما قد يدفع التضخم للارتفاع مجددًا.
سيناريوهات القرار وتداعياته
- تثبيت الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض
الدوافع:
- قال عبدالعال إن تثبيت الفائدة يهدف إلى مواصلة كبح التضخم والسيطرة على السيولة في السوق.
- أشار إلى أن استقرار الجنيه وتوحيد سوق الصرف يعزز من جدوى التثبيت لفترة إضافية لمراقبة التطورات الاقتصادية.
التداعيات:
- أوضح أن التثبيت سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة والقطاع الخاص، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي.
- لكنه أكد أن الاستقرار النسبي للأسعار هو الهدف الأساسي في المرحلة الحالية، حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
- خفض الفائدة بين 200-300 نقطة أساس (في الاجتماع القادم أو الذي يليه)
الدوافع:
- قال عبدالعال إن خفض الفائدة قد يكون ضروريًا لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الدين على الحكومة والقطاع الخاص.
- أوضح أن خفض الفائدة قد يساعد القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والعقار على التوسع وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز التصدير ويقلل الاعتماد على الواردات.
التداعيات:
- أشار إلى أن الخفض قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مجددًا إذا لم يكن هناك سيطرة صارمة على السيولة.
- أوضح أن التأثير السلبي قد يمتد إلى استقرار العملة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
وقال عبدالعال إن السيناريو الأرجح هو تثبيت الفائدة عند المستويات الحالية، حيث يتيح ذلك متابعة تأثير الأوضاع العالمية والإقليمية قبل اتخاذ أي خطوة نحو التيسير النقدي.
وأشار إلى أنه إذا اتجهت اللجنة إلى خفض الفائدة تدريجيًا بمقدار 200-300 نقطة أساس في الاجتماع القادم أو الذي يليه، فإن ذلك لن يعني تخليها عن السياسة التقييدية بالكامل، بل سيكون خفضًا محسوبًا وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
وأوضح أن تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم يتيح فرصة للوصول إليها تدريجيًا، خاصة أن المعدل الحالي (24%) لا يزال بعيدًا عن المستهدف. كما أشار إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل قد يؤدي في النهاية إلى رفع الأسعار للمستهلك النهائي، مما قد يعزز التضخم على المدى الطويل.
وأكد عبدالعال على أن قرار التخفيض، إذا تم اتخاذه، سيكون بشكل متدرج وتجريبي، مع استمرار البنك المركزي في استخدام أدوات السياسة النقدية الانكماشية لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
