خبراء ومصرفيون يتوقعون خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها الأول في عام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير الجاري؛ لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تزايد التوقعات بإتجاه المركزي لخفضها ما بين 100 نقطة أساس و200 نقطة أساس، وفقا لتوقعات بعض الخبراء والمصرفيين.
في البداية، يقول الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ستجتمع يوم الخميس 20 فبراير 2025 لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن التوقعات تتراوح بين التثبيت أو الخفض، مع وجود عوامل تدعم كلا القرارين.
وأوضح عبدالعال، أن معدلات التضخم العام والأساسي سجلت انخفاضا للشهر الخامس على التوالي، ما قد يدفع البنك المركزي إلى النظر في خفض متدرج للفائدة بعد نجاح سياسته النقدية في السيطرة على التضخم، قبل أن يشير إلى وجود تباين في توقعات المراقبين، بسبب عدة عوامل مؤثرة.
وأشار عبدالعال إلى ثلاثة عوامل رئيسية قد تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية، أولها المخاطر الجيوسياسية حيث أن الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب قرارات الإدارة الأمريكية بشأن غزة والرسوم الجمركية، قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، ما يستدعي الحذر قبل إجراء أي تغيير في أسعار الفائدة، وضغوطصندوق النقدالدولي الذي يوصي بالاستمرار في تبني سياسة نقدية ومالية تقييدية للحد من التضخم.
ثالث تلك العوامل الحزمة الاجتماعية وزيادة المرتبات، حيث أشار الخبير المصرفي إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى زيادة الطلب المحلي وارتفاع بعض أسعار السلع، ما قد يدفع التضخم للارتفاع مجددا.
سيناريوهات القرار وتداعياته
وحول سيناريوهات القرار وتداعياته حال تثبيت الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، أفاد عبدالعال، بشأن الدوافع، بأن تثبيت الفائدة يهدف إلى مواصلة كبح التضخم والسيطرة على السيولة في السوق، مشيرا إلى أن استقرار الجنيه وتوحيد سوق الصرف يعزز من جدوى التثبيت لفترة إضافية لمراقبة التطورات الاقتصادية.
وعن تداعيات: القرار المرتقب، أوضح الخبير المصرفي أن التثبيت سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة والقطاع الخاص، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي، لكنه أكد أن الاستقرار النسبي للأسعار هو الهدف الأساسي في المرحلة الحالية، حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
وعن دوافع التوقعات بشأن قرار خفض الفائدة بين 200-300 نقطة أساس (في الاجتماع القادم أو الذي يليه)، يرى عبدالعال، أن خفض الفائدة قد يكون ضروريا لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الدين على الحكومة والقطاع الخاص، موضحا أن خفض الفائدة قد يساعد القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والعقار على التوسع وزيادة الإنتاج المحلي، ما يعزز التصدير ويقلل الاعتماد على الواردات.
وعن التداعيات حال قرار الخفض، أشار الخبير المصرفي إلى أن الخفض قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مجددا إذ لم تكن هناك سيطرة صارمة على السيولة، موضحا أن التأثير السلبي قد يمتد إلى استقرار العملة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
وأكد الخبير المصرفي، على أن السيناريو الأرجح هو تثبيت الفائدة عند المستويات الحالية، حيث يتيح ذلك متابعة تأثير الأوضاع العالمية والإقليمية قبل اتخاذ أي خطوة نحو التيسير النقدي.
من جانبه، توقع هاني حافظ، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم لعام 2025 إلى أحد سيناريوهين رئيسيين، وذلك في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، مشيرا إلى أن السيناريو الأول يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، حيث أنه رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا أن البنك المركزي قد يفضل التريث قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة، وذلك لضمان استقرار الأسعار ومراقبة تأثير القرارات السابقة على السوق.
ويركد حافظ، على أن تثبيت الفائدة يسهم في منح المستثمرين مزيدا من الوضوح بشأن السياسة النقدية، فضلا عن الحفاظ على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، ما يدعم استقرار سعر الصرف.
وأشار هاني حافظ إلى أن السيناريو الثاني، وهو الأقرب، يتعلق بـ خفض الفائدة تدريجيا بمقدار 1% إلى 2% إذا استمر التضخم في التراجع بشكل مستدام، حيث قد يبدأ البنك المركزي دورة خفض تدريجي للفائدة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، فيما يهدف ذاك القرار إلى تحفيز الإقراض وزيادة الاستثمارات المحلية، وتجنب ضغوط مفرطة على الجنيه المصري، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب.
وأوضح الخبير المصرفي أن العوامل المؤثرة في قرار البنك المركزي تتعلق بـ معدلاتالتضخم، حيث أن ستمرار التراجع يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في خفض الفائدة، وسعرالصرف واحتياطي النقدالأجنبي، نظرا لأن ارتفاع الاحتياطي يعزز الثقة في السياسة النقدية ويقلل الحاجة إلى فائدة مرتفعة لجذب التدفقات الأجنبية، بالإضافة إلى اتجاهاتالفائدةالعالمية تبعا لأن أي تغير في سياسات الفيدرالي الأمريكي قد يؤثر على جاذبية الاستثمار الأجنبي في مصر، فضلا عن نموالاقتصادالمحلي خاصة وأن الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي قد تدفع البنك المركزي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا.
وفي سياق متصل ، توقع الخبير المصرفي محمد البيه، أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس، استنادا إلى عدة عوامل اقتصادية مؤثرة.
وأوضح البيه، أن هذا التوقع يستند إلى تراجع معدلات التضخم، حيث سجل معدل التضخم انخفاضا ملحوظا بلغ 24.2%، وهو اتجاه بدأ منذ الربع الأخير من عام 2024 واستمر حتى آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في يناير الماضي.
وأضاف، أن متوسط العائد على أذون الخزانة، والذي يتراوح بين 20% و21%، يعكس تقبل السوق لاحتمالية خفض الفائدة، مما يعزز من توجه البنك المركزي نحو تقليص أسعار الفائدة تدريجيا، دون التأثير السلبي على عوائد أدوات الدين الحكومية.
وأشار البيه، إلى أن لجنة السياسة النقدية ستعتمد نهجا تدريجيا متباطئا في خفض الفائدة، وذلك لعدة أسباب، أبرزها الحفاظعلىاستقرارسعرالصرف، خاصة في ظل تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي التي أكد فيها عدم التسرع في خفض الفائدة الأمريكية، ما يعني استمرار جاذبية الدولار كملاذ استثماري، وتأثير ذلك على سعر الصرف أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى تجنبالتأثيرالعكسيعلىالتضخم، حيث أن خفض الفائدة بشكل كبير قد يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي، ما قد يتسبب في ارتفاع جديد لمعدلات التضخم.
وأكد البيه، على أن البنك المركزي سيتبع سياسة متوازنة تأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، لضمان تحقيق الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي.
