تقرير BNP Paribas: الاقتصاد المصري يسير نحو التعافي بدعم من استقرار الصرف وتراجع التضخم
كشف تقرير حديث صادر عن بنك BNP Paribas أن الاقتصاد المصري يسير على مسار التعافي مدعومًا بانخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف، مما يعزز فرص النمو خلال العام الجديد. ورغم استمرار التحديات الهيكلية، تواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار.
كما يتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في 2025، مدفوعًا بارتفاع ثقة المستثمرين واستقرار سوق الصرف الأجنبي، مع مساهمه تحسن سعر الجنيه المصري وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي – التي بلغت 46.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 – في تعزيز الاستقرار المالي.
واشار البنك إلى أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات الخاصة انتعاشًا تدريجيًا بدءًا من 2026، في حين يتراجع تأثير الاستثمار العام على المدى القصير.
واشار البنك إلى أن الجنيه المصري شهد تحسنًا بنسبة 5.5% خلال النصف الثاني من 2024، مدعومًا بتراجع الضغوط على سوق الصرف وزيادة التدفقات المالية من الشركاء الإقليميين والمؤسسات الدولية، أما عن التضخم، فقد سجل انخفاضًا إلى 24.1% في ديسمبر 2024، ومن المتوقع أن يواصل التراجع إلى 18.9% خلال 2025، ثم يصل إلى 10% بحلول 2026.
ويفتح هذا التراجع في معدلات التضخم المجال أمام البنك المركزي المصري لتخفيف سياسته النقدية تدريجيًا، بعد سلسلة من الزيادات التي تجاوزت 1900 نقطة أساس منذ 2022، وهو ما قد يدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
