الأجهزة الأمنية تضبط قضايا إتجار غير مشروع بالعملة بقيمة 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضربات قوية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم المالية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 17 مليون جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
تأتي هذه الضربات في إطار خطة أمنية متكاملة تهدف إلى إحكام السيطرة على سوق الصرف، والتصدي لمحاولات المضاربة على أسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار الاقتصاد القومي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين وردع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني.
