استمرار الضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على العملات
في إطار مواصلة الجهود الأمنية الحاسمة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي للبلاد، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في توجيه عدة ضربات أمنية متزامنة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية تُقدر بنحو 12 مليون جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التي تمارس مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، حفاظاً على استقرار الاقتصاد الوطني والتصدي لكافة صور الخروج عن القانون.
