كابيتال ايكونوميكس: محافظ البنك المركزي ساهم في استقرار الاقتصاد المصري

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الخميس، أن البرلمان المصري جدد الثقة في طارق عامر محافظا للبنك المركزي لولاية ثانية، لأنه ساعد في استقرار الاقتصاد المصري.

وأوضح التقرير أن آلية تخفيض قيمة العملة كانت ناجحة بشكل كبير وأعادت الاستقرار الاقتصادي.

ويأتي منح عامر ولاية جديدة مدتها أربع سنوات، يدعمها تصويت غالبية المشرعين في البرلمان، في الوقت الذي تصل فيه البلاد إلى نهاية برنامج إصلاح صارم من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات ويدرس شكل أي اتفاق مستقبلي مع مؤسسة مقرها واشنطن.

وحصلت بلومبرج على تحليل لكابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، يقول أن إعادة تعيين عامر تم الترحيب بها من قبل المستثمرين، واصفا فترة ولايته الأولى بأنها ناجحة.

بدأ عامر، وهو رئيس سابق للبنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك مملوك للدولة في البلاد، فترة عمله في أواخر أكتوبر 2015، حيث شعرت مصر بالآثار المترتبة على سنوات من الاضطرابات، تعاني من نقص حاد في الدولار، وفي أواخر العام التالي، تم تخفيض قيمة الجنيه بنحو النصف وبدأت الحكومة في خفض الدعم المالي للمساعدة في تأمين قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

في عهد عامر، صعد البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي لوقف التضخم السنوي الذي وصل في مرحلة ما إلى 30 ٪، مع تباطؤ نمو الأسعار بشكل كبير، استفادت مصر من وجود واحد من أكبر المعدلات الحقيقية في العالم وعملة مستقرة، مما جعل أسواق ديونها مفضلة للمستثمرين الدوليين.

الآن مع الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط والتضخم عند أدنى مستوياته منذ ما يقرب من عقد من الزمان، سيتعين على السلطات إقامة توازن بين خفض أسعار الفائدة لتحفيز المشاريع التي تشتد الحاجة إليها والحفاظ على سمعة مصر كسوق مفضلة للمستثمرين.

وتسعى الحكومة جاهدة لجلب الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في خلق فرص العمل.

ومع تمسك السلطات بالسياسات التقليدية، من المرجح أن يظل التضخم منخفضًا، مما يسمح للبنك المركزي بإجراء ما يصل إلى 225 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2020، حسبما ذكرت كابيتال إيكونوميكس.