أسعار الفائدة تربك الاقتصاد العالمي ما بين الإبقاء أو الخفض
الكاتب
أصبحت أسعار الفائدة
شبح يهدد اقتصاد العالم، فبين تخفيض مدروس وصحي وتخفيض متهور يقع الاقتصاد العالمي
ضحية موجة دولية جديدة تتبعها البنوك المركزية وتقودها الولايات المتحدة الأمريكية
التي تسعى للوصول إلى معدلات الفائدة الصفرية.
وقالت صحيفة
"فايننشال تايمز" البريطانية إن المستثمرون يأملون في الحصول على بعض الأفكار
من البنك المركزي الأوروبي عندما تظهر كريستين لاجارد أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل.
ولقد ركزت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة حتى الآن بصورة أكبر على القضايا الخضراء
منذ تعينها بدلا من "ماريو دراجي" في بداية نوفمبر الماضي.
كما سيظهر المرشحون
لعضوية المجلس التنفيذي للبنك المركزي فابيو بانيتا وإيزابيل شنابل اليوم الثلاثاء،
حيث قال كلاهما قبل الجلسة إنهما يدعمان قرار البنك المركزي المثير للجدل بخفض أسعار
الفائدة واستئناف عمليات شراء السندات، مع التحذير من أنه يجب مراقبة الوضع بعناية.
وفي هذا السياق
يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يبقي المعدلات في حالة
تعليق لتقييم تأثير 0.75 نقطة مئوية تم تسليمها بالفعل، لكن معظم الاقتصاديين وقعوا
في خفض إضافي في الربع الأول من عام 2020، وتركزت أسئلة السوق بشكل أكبر على هذا.
كما يجتمع صانعو
السياسة في بنك كندا يوم الأربعاء ، ويتوقع منهم ترك أسعار الفائدة دون تغيير.
كما أنه من المتوقع
أن يخفض البنك المركزي التشيلي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بعد اجتماع يتم تقديم موعده
لمدة يومين بسبب الاضطرابات الإجتماعية التي تعد الأسوأ منذ عقد، وفي الأسبوع الماضي
تدخل البنك المركزي التشيلي لدعم عملته مقابل الدولار.
ويستعد البنك المركزي
الهندي لخفض سعر إعادة الشراء القياسي يوم الخميس وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي. وقال
البنك المركزي في الأرجنتين إنه سيبقي على سعر الفائدة القياسي مستقراً عند 63% في
ديسمبر للمساعدة في حماية العملة المحلية وهي البيزو.
في حين قالت وكالة
"بلومبرج" الأمريكية، إنه يجب المحافظة على تركيزنا، وأهدافنا، دون أن ننخرط
في تخفيض أسعار الفائدة للصفر، أو ندخل في سياسات تيسير كمي.
وكان رئيس مجلس
الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، قد قال في شهادته أمام الكونجرس منتصف الشهر الماضي،
إنه من غير المرجح أن يقوم الفدرالي بتعديل معدلات الفائدة في أي وقت قريبًا طالما
بقي الاقتصاد على مساره الحالي.
وأضاف قائلا
"نرى أن السياسة النقدية الحالية تظل مناسبة، طالما ظلت المعلومات المتواردة حول
الاقتصاد متسقة مع تطلعنا الأوسع، ولكن تظل المخاطر تتربص بهذا التطلع، ويجدر وضعها
في الاعتبار".