"إتش سي" تتوقع خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الكاتب
توقع تقرير صادر
عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية
بالبنك المركزي المصري بخفض جديد لسعر الفائدة قدره 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر
عقده يوم الخميس 26 ديسمبر 2019.
قالت مونيت دوس،
محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي، إن معدل التضخم الشهري انخفض في نوفمبر
مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و 1.51%، على مدار
ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر على الترتيب، ويمكن أن يُعزا هذا جزئيا
إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين
وجهودها أيضا لتفادي صدمات العرض المحتملة.
وأضافت "أعلنت
الحكومة أيضا عزمها على قيامها بمراجعة ربع سنوية لأسعار تلك السلع الأساسية مثل السكر
والزيت والدقيق والأرز بناءا على سعر صرف الجنيه أمام الدولار وسعر تلك السلع في السوق
العالمية، ولأن أسعار هذه السلع ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات العام الماضي وبسبب ارتفاع
سعر الجنيه المصري، نتوقع استقرار في أسعار
السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة.
تابعت: "نظرا
للتأثر السلبي بسنة الأساس نتوقع ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر ليصل إلى 7.3% ويعد
ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع
من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط
سوق المال".
وقالت مونيت، انخفض
رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في أكتوبر
من 16.8 مليار دولار أمريكي في يوليو وحدث ذلك بالتزامن مع خفض سعر الفائدة في مصر
ومع تباطؤ الأسواق الناشئة. ولكنه على مدار الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة
والصين عن قرب توقيعهم للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهم والتي أعقبها تجدد
التدفقات إلى الأسواق الناشئة حيث تم إضافة ما يقرب من 1.15 مليار دولار أمريكي لصناديق
المؤشر المتداولة التي تستثمر في الدول النامية وذلك في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر
مقارنة بـ 142 مليون دولار أمريكي في الأسبوع السابق لذلك وفقا للبيانات المجمعة عن
طريق بلومبرج.
وتم استثمار حوالي
490 مليون دولار أمريكي في سوق الدين المصري في 16 ديسمبر في أعقاب هذا التحسن في المشهد
الاقتصادي العالمي، وفقا لمصادر من قطاع البنوك المصري، مما أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه
امام الدولار ليحقق 16.03 حاليا، أي أحسن معدل منذ أبريل 2017.
كما توقعت أن تتزايد التدفقات
لسوق الدين المصري على مدار الأشهر القادمة حيث أن معدل الفائدة الحقيقي سيكون أعلى
من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.
وكانت لجنة السياسات
النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس
في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و 100 نقطة أساس في أغسطس
و سبتمبر بالترتيب. حيث تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 3.6% في نوفمبر من 3.1% في
الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في أكتوبر
وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في
مصر ليصل إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في الشهر السابق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك
الشهري بنسبة 0.14% مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر كما وضح البنك المركزي المصري.
