"بنكي" ينشر مشروع قانون البنوك الجديد

كشف المستشار القانونى لمحافظ  البنك المركزي المصري عن إحالة مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) إلى البرلمان، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره.

وقال المستشار للقانوني للبنك المركزي في تصريحات خاصة  إلى إن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى البرلمان، مطلع هذا الأسبوع، وينتظر بدء مناقشته في اللجان المختصة بالبرلمان تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة وإقراره وبدء العمل به.

ومن المتوقع أن تستغرق المناقشات فترة تصل إلى  3 أشهر خلال دورة انعقاد البرلمان الحالية.

كان مجلس الوزراء وافق، أكتوبر الماضي، على مشروع القانون، الذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.

جاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ويسهم مشروع قانون البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.